إحالة قضية الموظفة السابقة ببنك السودان إلى المحكمة

وتشير الوقائع إلى أن الشاكية قبل تقاعدها بالمعاش تقدمت بطلب لإدارة البنك تطالب بتحويل فوائد ما بعد خدمتها إلى بنك السلام، وقامت بعد ذلك بأخذ مبالغ سلفية من بنك السلام. وبعد أن علمت بأن البنك المركزي لم يقم بتحويل استحقاقاتها تقدمت بطلب آخر لمقر عملها بالاستفسار عن ما حدث، فجاء رد البنك بأنها قامت بصرف استحقاقاتها بموجب طلب تقدمت به فطالبت الشاكية إدارة البنك بما يثبت ذلك فأعطتها الإدارة شيكين بتوقيعها ما يؤكد أنها صرفت استحقاقاتها المالية بنفسها فتقدمت إلى نيابة المصارف بعريضة تتهم فيها البنك فتم شطب الدعوى، ثم استأنف ممثل الاتهام القرار لوكيل النيابة الأعلى الذي أيد قرار الشطب.

وتم استئناف القرار مرة أخرى عند المدعي العام الذي أمر بفتح دعوى جنائية تحت المادة (123) من القانون الجنائي فاستأنف مدير الإدارة القانونية ببنك السودان القرار لدى وزير العدل الذي رفض الاستئناف شكلاً، ووجه بفتح البلاغ الجنائي وأمر النيابة المختصة بالتحقيق، وبعد اكتمال التحريات أحيلت أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.

صحيفة آخر لحظة