أثار إقرار البرلمان اليمني تحديد سن زواج الفتاة بـ17 عاماً، ارتياحا واسعا بالأوساط الحقوقية والنسائية، واعتبر خطوة على طريق القضاء على ظاهرة الزواج المبكر بعدما كان قانون الأحوال الشخصية لا يحدد سنا للزواج.
وقضى تعديل قانوني أقره البرلمان الأربعاء الماضي بعقوبة الحبس بما لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال (خمسمائة دولار) بحق كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج وخالف الشرط الجديد.
كما شمل تعديل مادة تنص على معاقبة من أبرم العقد أو شهد عليه (وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة) بالحبس بحد أقصى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال بمن فيهم أولياء الأمور.
في حين رأت المحامية والناشطة الحقوقية شذى ناصر قرار التعديل انتصارا للفتاة اليمنية، وخطوة إيجابية لحماية الطفولة وحقوق الأطفال، واستجابة لمطالبات الحركة النسائية والحقوقية بتحديد السن القانونية لزواج الفتاة.
ودعت في حديث للجزيرة نت إلى أن يكون عقد الزواج بالمحاكم وليس المنازل كما هو حاصل، واعتبرت في ذلك مصلحة للفتاة وحفاظا على حقها، ويقي من تزويجها دون السن القانونية أو إجبارها على الزواج دون رغبتها.
وطالبت ناصر بضرورة تنفيذ القرار من خلال النزول الميداني إلى كل المحافظات والقرى النائية، وتوعية المواطنين بهذا القرار من خلال التلفزيون والإذاعة وعبر خطباء المساجد وكل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والطفل.
وقالت أيضا إن على وزارة العدل أن تقوم بتوعية جميع الأمناء وكتاّب عقود الزواج والقضاة بالتعديل وتلزمهم العمل به، وأن تشرع في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة الأمناء والقضاة وأولياء الأمور للتعديل القانوني الجديد المحدد لسن زواج الفتاة.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
