الفساد يستشري في لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية شمال دارفور , التي وافقت على إجراء المعاينات و الإعلان عنها في رئاسة شؤون السلطة ؟ ( لأصحاب الواسطة و الضهر ) , وأن الإعلان عن هذه الوظائف مدخل الخدمة (الدرجة التاسعة للجامعيين بكالوريوس) يكون في وسائل الإعلام ولوحات الإعلام بالولاية, وهذا الإجراء معيب و يعتبر نوع من أنواع الفساد و الإفساد ؟؟؟ , وكان ينبغي أن تطرح هذه الوظائف على الكل و يتم التنافس فيها , ولكن الذي حدث أن تم إعلان (أولى القربى أصحاب الضهر) لهذه الوظائف حتى يتم التنافس فيما بينهم ,
السؤال الذي يطل برأسه في هذا المقام؟ هل يعلم ديوان شؤون الخدمة القومية بما تقوم به لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية شمال دارفور ,وأن من ضمن اختصاصاتها مراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية القومية على المستوى القومي ,وكان بإمكان لجنة الاختيار أن ترفض ذلك المسلك المشين و تتمسك بالإجراء الصحيح و السليم ؟
لماذا أبقت السلطة الإقليمية على عدد (18) وظيفة ؟؟ الإجابة على هذا السؤال يعرفه القاصي والداني , و اسالو الذين تم إعلانهم لحضور المعاينات و كل واحد منهم يمني النفس بالاختيار , مع أنهم يعلمون علم اليقين و حق اليقين بل عين اليقين أن اختيارهم تم عبر الواسطة التي تعتبر أس البلاء في هذه البلاد
مع العلم بأنهم قد تقدمو لهذه الوظائف من قبل في المنافسة العامة ولم يتم اختيارهم , وكان بإمكان لجنة الاختيار للخدمة العامة تفادي الفساد الذي وقعت فيه وذلك بإعمال اللوائح والإجراءات والنظم التي ينص عليه القانون و اللوائح , وحتى لا تدخل نفسها في دائرة الفساد؟ و التي غرقت فيها السلطة الإقليمية لدارفور حتى أذنيها , وبذلك تسد كل طريق للفساد ,
و لان الأخيرة تعادي موظفيها ؟ و السبب في ذلك أن اختيارهم تم عن طريق لجنة الاختيار للخدمة العامة , وليس على طريقة (جيب قريبك من اجل الكسب المادي السريع ,على حساب أصحاب الكفاءة) و التي رفعتها السلطة الإقليمية لدارفور شعارا لها (جيب قريبك) و كل من يحاول أو تسول له نفسه المساس بها سوف تعلن الحرب عليه بكل ما أوتيت من قوة وبكل أنواع الأسلحة المسموح و المرخص بها والمحظورة و الممنوعة منها , والبداية بموظفيها (الدرجة التاسعة مدخل الخدمة ) المفترى عليهم .
هؤلاء الموظفين ال (182) جاء اختيارهم عن طريق المنافسة الحرة و النزيهة , وذلك وفق الكفاءة و الجدارة , وليس عن طريق (الواسطة و الضهر و المحسوبية ),
أم الذين تم اختيارهم في ال ( 18 ) وظيفة المتبقية من وظائف السلطة الإقليمية لدار فور ( نطلق عليهم تسمية لم ينجح احد)
عاجلاً أم آجلاً سوف نكشف عن أسماء الذين تم اختيارهم في أل(18) وظيفة المتبقية لوظائف السلطة الإقليمية لدارفور(مدخل خدمة الدرجة التاسعة ),ومن أين ومتى و كيف تم التقديم و الاختيار حتى يعلم كافة الناس بذلك ,و بالأخص الذين نزلو المعاينات لم يحالفهم الحظ ؟ بالاختيار والتعيين في الوظائف ,بأن أصحاب (الواسطة-لم ينجح احد) هم من استولى على نصيبهم بالطرق الملتوية و المدسوسة على حسابهم , كما قال تعالى: { وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ } ,كما (ص) “إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”
كيف بدأت السلطة الإقليمية تعادي موظفيها (الدرجة التاسعة مدخل خدمة) كان ذلك من قبل أن يتم الاختيار ؟,
والسبب في ذلك أن السلطة جاءت بي (40) أسم إلي لجنة الاختيار حتى يتم تعينهم و لا تكون هناك معاينات ,و لكن اللجنة رفضت ذلك المقترح و أشارت إليهم بأن ينزلوا تلك المعاينات ,
وكانت النتيجة لم ينجح أحد من الأسماء التي جاءت بها السلطة الإقليمية لدارفور ,و من تلك اللحظة بدأت السلطة الإقليمية تناصب العداء لموظفيها (الدرجة التاسعة /مدخل خدمة) ,
وكان بإمكان لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية شمال دارفور أن تتخذ ذات المسالك الشجاع و أن لا تسمح بإجراء المعاينات بالطريقة المعيبة التي تنم عن الفساد و المحسوبية و سياسة (تجنيب الوظائف أي بجعل الوظائف لأهل القربى و الضهر و الم عندو ضهر يضرب في بطنو) ,و أن يتم نشر الوظائف عبر لجنة الاختيار و في وسائل الإعلام المختلفة حتى يتم المنافسة عليها ؟ الحاصل خلاف ذلك. و رفع هؤلاء الموظفين شعار ( حقك تحرسو و لا بجيك حقك تلاوي تقلعو ) , ( ما ضاع حق لم ينم عنه أهله وما ناله في العالمين مقصر ) ,و بعد أن تم اختيار هؤلاء الموظفين (الدرجة التاسعة ) ,بدأ الحرب عليهم بقيادة البطل و القائد الجسور المتخصص في ضياع الحقوق و التملق,المدعو تاج الدين إبراهيم الطاهر الأمين العام لوزارة الشباب و الرياضة سابقا و ألان هو الأمين العام لوزارة شؤون السلطة و المسئول عن موظفي الدرجة التاسعة بالسلطة الإقليمية لدارفور ؟
أي دين ؟ أي طهر؟ لهذا الشخص الذي يصدق فيه قول الرسول (ص) ( إياكم و الكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور و إن الفجور يهدي إلى النار و ما يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) .
أول حلقة من حلقات مسلسل العداء كان في يوم 1/4/2013م حيث لا يعرف هؤلاء الموظفين غير لجنة الاختيار للخدمة العامة في ولايات دارفور الخمسة , بعد تسلمت منهم الشهادات الأصلية و قامت بتحويلها إلي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسلطة الإقليمية إدارة الموارد البشرية ,
ومن تلك الفترة و ظل الموظفين يتابعون موضوعهم من الناحية الإدارية (المتعلق بالتوزيع و التدريب واكتساب الخبرة و المهارة لأنهم في بداية مدخل الخدمة وهم في أمس الحاجة إليها ,و الأمل يحدوهم من كل جانب من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم لتنفذي مشروعات السلطة الإقليمية , و كانت المفاجأة التي لم يتوقعها الموظفين ,أن السلطة تعتبرهم عنصر غير مرغوب فيه و يجب التخلص منهم بكل الوسائل ,
أم الناحية المالية والتي نخصص لها حلقة منفصلة يكون فيها المثير و الغريب والذي يشيب منه الولدان , ويعتبر من أعجب العجائب في مجال التوظيف؟؟ في أن التقديم لهذه الوظائف , هي وظائف تابعة السلطة الإقليمية بناءا على الإعلان عنها في وسائل الإعلام , ولكن الذي حدث من قبل المدعو تاج الدين إبراهيم الطاهر , قال أن هذه الوظائف تابعة للخدمة المدنية في الولايات و ليست لها علاقة بالسلطة الإقليمية من قريب أو بعيد؟
هل جاءت السلطة الإقليمية لدارفور (حركة التحرير و العدالة , ومن لف لفهم من الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور) من اجل معاداة إنسان دارفور التي تدعي زورا و بهتانا أنها خرجت و رفعت السلاح من اجلهم ,لنيل الحقوق و رفع التهميش والظلم عنهم والتقسيم العادل للسلطة و الثروة وأن يكون نظام الحكم ديمقراطي, ويكون التداول للسلطة بطريقة سلسة و مرنة ومن غير عنف حتى يكون السودان مثال يحتذى به في محيطه الإفريقي و العربي , والعالمي.
هل تحقق ذلك؟
النتيجة لم يتحقق شيء من الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها , ونبدأ من موظفيها التي لم تتعرف بهم , و الذي جعلهم يبحثون عن حقوقهم و المثل بقول (المودر بفتش في خشم البقرة).
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي
ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.
المدعو تاج الدين إبراهيم الطاهر الأمين العام لوزارة شؤون السلطة هو رأس البلاء و الفساد و الإفساد و الرشوة و المحسوبية في السلطة الإقليمية لدارفور و كأن ,السلطة الإقليمية لدارفور هي ملك خاص به يتصرف فيه كما يشاء بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وأصبح هو الرئيس الفعلي للسلطة الإقليمية , و السبب في ذلك هو القرب من مؤسسة الرئاسة و بالأخص الدكتور التجاني سيسي محمد أتيم ,وبهذه الوضعية وجد الفاسد كل الظروف مواتية له في صنع الخبث والخساسة ,في مواجهة كل من في السلطة بالأخص موظفي الدرجة التاسعة و عدم التعامل معهم , و اللامبالاة بهم ,حيث قال لهم بأنهم موظفين تابعين لولاية شمال دارفور ,و عليهم التوجه إلي ديوان شؤون الخدمة بالولاية بغرض التوزيع ,و بعد ذهاب هؤلاء الموظفين إلي المسئول قال:لهم بالحرف الواحد(انتو موظفين عندي و لكن بعد نهاية السلطة حسب الاتفاق ) وكان ذلك في يوم 1/9/2013م , أول لقاء بمسئول في السلطة الإقليمية,وكان هي بداية الكذبة الأولى ؟؟
و الذي يهدم القول الشفهي للمدعو تاج الدين إبراهيم الطاهر , هو ذلك القرار الصادر من رئيس السلطة الإقليمية بالرقم (12) ,و الذي يسمى قرار تكوين لجنة اختيار الوظائف الحكومية بالسلطة الإقليمية حسب شروط الخدمة لعام 2007م لملء الوظائف المختلفة بولايات دارفور ,
والفاسد المدعو تاج الدين إبراهيم الطاهر هو مقرر لهذه اللجنة , ومدير الخدمة العامة بولاية شمال دارفور عضو في اللجنة ,البند الخامس منها ينص(أن يعمل المختارون بالسلطة الإقليمية على أن يتم توزيعهم لولاياتهم بنهاية فترة السلطة الإقليمية لإستمراريتهم بالخدمة المدنية) وهذا ما يخالف ما ذهب إليه بعدم تبعية هؤلاء الموظفين للسلطة الإقليمية , ومثله كما جاء في القران (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ) , و القاعدة تنص (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)
وهناك وثيقة أخرى تدعم و تعزز تؤكد موقف هؤلاء الموظفين في العمل بالسلطة الإقليمية , و فيه تأيد لوجهة نظر ديوان شؤون الخدمة بولاية شمال دارفور و الذي يقضي بعدم توزيعهم على وحدات الولاية إلا بعد انتهاء فترة السلطة الإقليمية ,وفيه تأكيد لبداية الكذبة الأولى ؟؟ و فحوى هذه الوثيقة المكونة لهيكلة السلطة الإقليمية لدارفور ,
البند العاشر منها (توصي اللجنة بأن يتم تعيين و ملء وظائف الدرجة التاسعة مدخل الخدمة ) عبر لجان الاختيار بالولايات الخمس لدارفور تحت إشراف السلطة الإقليمية و بانتهاء أجل السلطة (حسب الاتفاقية ) بأن يتم نقلهم نهائياٌ للولايات الخمسة. وبتوقيع الدكتور فرح مصطفى عبد الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس اللجنة في حينها , و الآن هو وزير بالمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي , في التشكيل الوزاري الأخير .
السلطة الإقليمية لدارفور تأكل حقوق أبنائها (موظفي الدرجة التاسعة ) والبالغ عددهم (182) موظف بولايات دارفور الخمسة , و المكان وزارة شؤون السلطة , من ناحية و من الناحية الأخرى وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي بالسلطة,
هل كان الدكتور التجاني سيسي محمد أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور على علم بذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أذا كانت الإجابة بلا, فالأمر مصيبة فإن هذه الحلقة تعتبر بمثابة قرع جرس الإنذار والتنبه إلي مواضع الخلل , والفساد والإفساد و النفوذ القبلي و ألاثني (بمعنى أن تكون فوراوي حتى تكون سعيد الحظ في الأخذ من نصيب السلطة الإقليمية ) , مع كامل الاحترام و التقدير للشرفاء من قبيلة الفور العريقة ذات التاريخ العميق , وكما يقول المثل الدارفوري (الفكي بلد ذنوبو) وإذا كانت الإجابة بنعم فالمصيبة مصيبتان , وفي كل الأحوال فهل من مثل هؤلاء ينتظر منهم ؟؟؟ أم يجب إنقاذهم؟؟؟ , كما يقول الشاعر ( إذا كان الغراب دليل قوم . . يمر بهم على جيف الكلاب )
سيف الحق ” البتار “
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
