وقال بن شمباس في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الخميس “إننا الآن نتفاوض مع وزارة العدل والمدعي الخاص بجرائم دارفور لنشر مراقبين لمراقبة عمل محاكم دارفور وفقاً لما نصت عليه وثيقة سلام دارفور الموقعة في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف “نسعى حالياً للتوافق على مذكرة تفاهم لتنفيذ اتفاق الدوحة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الإقليم الواقع غربي السودان”.
وأوضح بن شمباس أنه سيقوم أيضاً بزيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة الأمر مع الاتحاد الأفريقي لنشر المراقبين على الأرض.
المعايير الدولية
وقال بن شمباس إن المراقبين ستكون مهمتهم مراقبة أداء المحاكم السودانية الخاصة بجرائم دارفور والتحقق من إيفائها للمعايير الدولية.
وأضاف “هذا الأمر ليس في إطار أننا نلومهم أو يلوموننا وإنما لبناء القدرات وفتح الفرص في حربنا ضد الانتهازيين”.
وقال إنهم مصممون لطرق أبواب جميع الحركات الدارفورية المسلحة لإقناعها بالسلام والتفاوض وإن أغلقت أبوابها في وجههم.
وأشار لاتصالات تجري مع زعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد نور لترتيب لقاء معه وإقناعه بالتفاوض.
ورأى أن الأعمال الإجرامية وأعمال العصابات ارتفعت في الإقليم في الآونة الأخيرة الأمر الذي ترتب عليه زيادة في أعداد النازحين.
وأقر بوجود مصاعب متأصلة تواجه البعثة المشتركة في تنفيذ تفويضها مع حلول العام الجديد 2014، وتوقع أن تتضاعف هذه المصاعب.
تفويض اليوناميد
وشدد بن شمباس على أن البعثة لن تتردد مطلقاً وستنفذ تفويضها لحماية نفسها بكل صرامة عند تعرضها للهجوم وستتعامل مع الحكومة لتزويدها بالأدلة لتقديم الجناة من مهاجمي قوات حفظ السلام للعدالة.
ورأى بن شمباس أن الوضع الأمني في دارفور متدهور ولم يتحسن بل ازداد سوءاً ونتج عن ذلك مزيد من النازحين، وأشار إلى نزوح أكثر من 3400 نازح في الآوزنة الأخيرة.
وقال إن البعثة ظلت متيقظة لأي احتمالات تجاه ما يجري في أفريقيا الوسطى خشية من تسلل بعض المقاتلين من الحرب الدائرة هناك إلى دارفور.
ولفت إلى أن عدم حدوث ذلك إلى الآن لا يجعل اليوناميد تغمض أعينها وإنما ستظل تراقب أي نشاط أو خطر داهم.
وقال بن شمباس، إن تقليص حجم البعثة في دارفور لن يؤثر في أداء مهامها، قائلاً إن اليوناميد لم تنحاز إلى أي طرف من أطراف الصراع.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
