ونفى الوالي في تصريحات صحفية بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس (الثلاثاء)، وجود أي أموال مجنبة قائلاً: (ليس لدينا ما نجنبه). وأكد تشكيل لجنة للمراقبة وضبط الأداء المالي في ولايته، برئاسة وزير المالية في حكومة الولاية والمراجع العام، بجانب عضوية الأمن الاقتصادي في الولاية.
وشدد الوالي على أن اللجنة المعنية استردت الكثير من الأموال المعتدى عليها، مؤكداً على ضرورة محاربة الاعتداء على المال العام. ونفى وجود أي مشكلات تنموية تجابه ولايته، متهماً جهات ـ لم يسمها ـ قال إنها تزعم وجود تلك المشكلات في التنمية.
سامي عبد الرحمن: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]