وعقد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم “عادل محمد عثمان” اجتماعاً موسعاً أمس (الثلاثاء) ضم كلاً من اتحاد أصحاب المخابز وإدارة النقل العام والبترول ووكلاء الغاز واتحاد أصحاب العمل وذلك لمراجعة الموقف العام لإمدادات المنتجات النفطية وحركة المواصلات وإمدادات الدقيق والغاز وذلك بحضور مدير عام الوزارة ورئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة “آدم عوض الله”.
وأمن الاجتماع على تكوين آلية مشتركة لاتحاد المخابز ووكلاء الغاز والنقل والبترول برئاسة “د. عادل عبد العزيز” رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة. وطمأن الاجتماع مواطني ولاية الخرطوم بأن المعروض من الخبز والبنزين والغاز يعد كافياً وأن كل المشاكل التي تسببت في ظاهرة الصفوف في بعض المحليات قد تمت معالجتها تماماً.
من جانبه أكد وزير مالية الخرطوم أن الآلية التي تم تشكيلها مؤخراً بشأن حل مشاكل الدقيق والقمح حققت نجاحاً ملحوظاً في حل الأزمة التي طرأت بالخرطوم مؤخراً مؤكداً علي انفراج الازمة وشروع المطاحن في عملها بصورة دورية لتوزيع الدقيق لمخابز الولايه .
وفي ولاية القضارف استمرت أزمة الوقود وغاز الطبخ المسال لليوم الثالث حيث توقفت عمليات ضخ الوقود في جميع محطات المدينة عدا محطة واحدة. ورصدت (المجهر) توقف العمل في كثير من المحطات بالقضارف. وشكا عدد من أصحاب السيارات من عدم توفر الجازولين والبنزين وقالوا إن ذلك سيؤدي إلى توقف المركبات العامة عن العمل. وأشار أصحاب محطات الوقود إلى أن حصتهم المقررة لم تصل من مصفاة الجيلي لأكثر من أسبوع ووصل سعر أسطوانة الغاز إلى (80) جنيهاً.
أما في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة نقل مواطنون لـ(المجهر) أن أزمة الوقود انفرجت إلى أفضل لكن الطلمبات تشهد نقصاً في فترة المساء وتزاحماً للسيارات أمامها مع ندرة الغاز، مشيرين إلى أن سعر أسطوانة الغاز وصل إلى (50) جنيهاً.
صحيفة المجهر السياسي
ع.ش