نسبة لأن ساحل السودان الشرقي يجاور أكبر مخزون نفطي في العالم ، ومن ثم ترى الولايات المتحدة بأهمية عدم وجود نظام عدائي للحضارة الغربية في تلك المنطقة الحساسة ، ولذلك كان العمل عبر خلق أزمات وجبهات صراع في العديد من المناطق لإنهاك النظام و الولايات المتحدة تعلم جيداً الموارد التي يزخر بها السودان من نفط ويورانيوم ومياه وموارد أخرى مهمة لا يمكن تركها لقوى أخرى ناهضة لتتمكن من استغلالها .
وتقوم الولايات المتحدة بدعم الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تجزئة العالم الإسلامي إلى إمارات أو دويلات صغيرة، ويأتي العراق وسوريا وليبيا والسودان في هذا الإطار حيث يقوم الجانب الإسرائيلي بتغذية النزاع في دارفور بصورة مستمرة بالمال والسلاح فضلاً عن استثمار النزاع سياسياً على المستوى العالمي.
وأن آخر ما يمكن أن تتقبله واشنطن دولة لا تخضع لنفوذها، ولا تسلّم بهيمنتها، وتسعى لامتلاك قوة سياسية واقتصادية وعسكرية مؤثرة ، فكيف إذا كانت تحمل فوق ذلك مشروع نهوض يستند إلى مرجعية إسلامية كما هو الحال في السودان.
والمتابع لسياسة الولايات المتحدة تجاه السودان خلال السنوات الماضية ، يجد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة اعتمدت سياسة إشغال واستنزاف وابتزاز لم تتوقف. فما أن تهدأ جبهة مواجهة حتى يفتحوا له أخرى، كي ينصرف عن الاهتمام بالتنمية والتطور وامتلاك أسباب القوة.
إن الآثار الاقتصادية المترتبة على المقاطعة الأميركية والحظر على السودان جمّدت 65 معاملة بأكثر من مليار و117 مليون دولار، كما تم رفض 576 إجراء بقيمة 133 مليون دولار، فيما بلغت الغرامات على المخالفين ملياراً و530 ألف دولار. كما وافق البيت الأبيض على مجموعة إجراءات يتم بموجبها شطب كل من الشركات التي لها استثمارات في السودان من بورصة الأسهم في نيويورك و منع و ايقاف التعامل مع الشركات و البيوتات الصتاعيه و العالميه.
و المنتجات المستخدمة في كافة المجلات مما اثر سلبا علي كثير من الصناعات في السودان ،فقد السودان التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر ، تأثرت مشروعات التنمية والصناعة و النقل التي تعتمد على مدخلات إنتاج وآليات مستوردة من السوق الأمريكي.
متمثلة في مصنع سكر النيل الأبيض و قامت أميركا بشراء معظم اسهم الشركات الآسيوية العاملة في المشروع وذلك من اجل ايقاف اعمالها في السودان و تأثر كذلك قطاع الطيران مما فاقم من أزمات الخطوط الجوية السودانية و انهيار السكك الحديدية ومن قبل منعت شركة تلسمان الكندية العاملة في قطاع البترول من تكملة أعمالها الاستكشافية و التنقيبه وبيع حصتها إلى الشركة الهنديه وخروجها من الاستثمار في قطاع النفط في السودان مما عرض المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول خاصة بعد تصفية سيتي بنك و رفع تكلفة التمويل على التسهيلات المصرفية وبشروط غير ميسرة وذات آجال قصيرة، و تجميد ملايين الدولارات الأمريكية التي تخص القطاع المصرفي، مما ساهم في زيادة الخسائر نتيجة لإستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي و أضاف قيودا إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية بحكم أن عملة الدولار الأمريكي تمثل العملة الإحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الأساسي في تسوية كافة المعاملات والتعاقدات التجارية ، مما ادي الي هروب استثمار دول الاتحاد الاوربي وتخوف الاستثمار العربي و هز الثقة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة للمعونات و تمويلات الصناديق الدوليه أدى الي عدم الي عدم استفادة السودان منها مما أدى إلى فقدان السودان موارد متوقعة كانت كفيلة بسد الفجوة الخارجية .
تقرير للبنك الدولي يؤكد أن السودان مؤهل لأن يصبح قوة إقليمية كبيرة ,وأن الإقتصاد السوداني يعد أكبر اقتصاد في إقليم شرق أفريقيا.
وعلى الرغم من وجود ثروات وفيرة واكتشاف النفط وتصديره خلال العقد الماضي الذي حقق نموا غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي ( تضاعف أكثر من ست مرات خلال ست سنوات من 10 بلايين دولار أميركي عام 1999م إلى 65 بليون دولار في عام 2010م).
أفكانت بداية التحول في هيكل الإقتصاد السوداني :
فعلى مستوى الموازنة الداخلية صار عائد النفط يساهم بنسبة 48 – 50% من الإيرادات العامة اذ انتقل الاقتصاد السوداني من اقتصاد زراعي تقليدي إلى اقتصاد نفطي خاصة بعد تصاعد كميات الإنتاج و ازدياد المؤشرات العملية الدالة على استمرار هذه الزيادة فى خط تصاعدي. دخل السودان أيضا فى صناعة تكرير البترول بقوة بعد بدء الإنتاج ومع إنشاء الخطً الناقل إلى ميناء التصدير (بشائر) تكاملت المنشآت النفطية لأول مرة فى تاريخ السودان.
وهكذا بدأ النفط يشكل وجودا مقدرا في الإيرادات الحكومية بجانب الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. فقد ارتفعت مساهمته فى موارد الميزانية بشكل ملحوظ وذلك يعني أن النفط صار مساهما أساسيا فى برامج التنمية الاقتصادية في السودان, ومن ناحية أخرى أدى انتاج النفط وتصديره الى تعديل الميزان التجاري السوداني .
ما زال هناك إمكانات لم يتم استغلالها بعد نتيجة لوجود عدد من النزاعات الداخلية والتحديات من الخارج أدت إلى الانتكاسات الاقتصادية التي تمر بالبلاد ، بعد الانفصال وخروج البترول من الموازنة العامة للدولة ، أدى خروج النفط من هيكل الاقتصاد السوداني إلى انخفاض صادرات السودان مقارنة بالأعوام السابقة ، وتراجع تحصيل الدولة من العملات الأجنبية ، وبتراجع احتياطات الدولة من العملات الصعبة بتدنى سعر العملة المحلية والذي ينعكس في السوق المحلية بارتفاع أسعار السلع وخاصة المستوردة منها.
و زيادة معدل التضخم نتيجة لزيادة الأسعار في السوق العالمي وشح النقد الأجنبي مما دفع الجكومة إلى تغطية العجز بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 17% ورفع الدعم عن المحروقات وكثير من السلع ألأساسية مما فاقم من تازم الموقف وارتفاع معدل التكاليف المعيشيه نتيجة انخفاض قيمة الجنيه السوداني مما أدى لتأجيج الوضع الداخلي و إشعال المظاهرات و ظهور أزمة الدين الخارجي التي تحاصر الحكومة وعدم مقدرة السودان على الوفاء بديونه الخارجية،.
ولن يصبح السودان مؤهلا لإعفائه من ديونه لدى الولايات المتحدة الأميركية إلا عند استناده على التزامات واشنطن تحت مبادرة «الهيبك» التي تتيح للدولة المثقلة بالديون إمكانية التخلص من أعبائها بعد الإيفاء بمتطلبات إصلاحية معينة.
خلقت اميركا هذه الحالة من عدم الاستقرار في السودان و الهدف منها تطفيش رأس المال الاجنبي خدمة للمصالح الاقتصادية الأمريكية التي تعاني من ركود بعد حالة الحرب التي أوجدها الرئيس بوش في منطقة الخليج والتي تتفاقم الآن في عهد الرئيس اوباما.
فكان وراء اكثر من 20 قراراً ضد السودان اقترحها في الكونجرس وصوت عليها ، كما أن نائبه بايدن من اصل يهودي قاد حملات عديدة ضد السودان أضافه إلى أن الطاقم الاستشاري في إدارة أوباما يضم عدداً من الوجوه المعروفة بعدائها للحكومة السودانية مثل سوزان رايس مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة التي قادت العديد من الحملات أثناء حكم كلينتون لذلك لا يتوقع حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه السودان.
ولكن تظل العقوبات الاقتصادية هي الأكثر تأثيرا لأنها تمس المواطن السوداني مباشرة وتنهك قواه، فأثرت على البنى التحتية الذي أدى بدوره إلى انتشار الفقر وتدني المستوى المعيشي، وغياب الرعاية الصحية، وانتشار الأمراض والأوبئة وتراجع المستوى التعليمي وتفشي البطالة بسبب الفساد الإداري عملت هذه العوامل مجتمعة على انهيار النسيج الاجتماعي للمجتمع السوداني، وأدت إلى انفصام بين نظام الحكم ومواليه من جهة والشعب السوداني من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى سقوط المؤسسات السياسية والأمنية.
وبما أن لعبة السياسة الدولية تقوم على عنصر القوة، فإن توظيف أميركا لهذه القوة ابتداء من القوة العسكرية والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مسنودة بشرعية دولية نجحت كورقة ضغط وتأثير لتحقيق أهدافها ومصالحها في السودان والمنطقة بإقليميها الأفريقي والعربي.
صحيفة آخر لحظة
عاصم السني الدسوقي
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
