وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة يوم الاربعاء ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير الذي يتهمه كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة بالاشراف على ابادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي يوم الخميس انها لم تتوصل الى قرار نهائي لكن مسؤولين بالامم المتحدة قالوا ان الحكومة السودانية على دراية بالفعل بأن اتهامات ستوجه الي البشير في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة “في هذه المرحلة لسنا مستعدين لتأييد مبادرة لتنفيذ المادة 16 ” مشيرا الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح لمجلس الامن الدولي بتعليق اجراءات المحكمة لفترة تصل الى عام في كل مرة على حدة.
وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين اعضاء مجلس الامن ووفدين يمثلان الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
وقال دبلوماسيون بالمجلس ان مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع ايضا انهم يعارضون تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. وانضمت روسيا والصين الي الافارقة والعرب في الاعراب عن التأييد لتأجيل قائلتين ان ذلك في صالح السلام.
وقال لاكروا ان مؤيدي التأجيل يفتقرون فيما يبدو الي أغلبية في المجلس. ولان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اعضاء دائمون بالمجلس لهم حق النقض (الفيتو) فانهم يمكنهم عرقلة اي تحركات لتنفيذ المادة 16.
وكما كان متوقعا فان الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن لم يتخذ اجراء لكن دبلوماسيين قالوا انهم سيعودون لبحث المسألة.
وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والامم المتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان من “المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي الى تأجيل بموجب المادة 16.”
والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في 2002 وفي حالة صدور مذكرة الاعتقال كما هو متوقع فسيكون أول رئيس دولة يوجه اليه الاتهام وهو في السلطة.
ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو في يوليو تموز الماضي ويقول انه لن يسلم أبدا البشير أو سودانيين اخرين وجهت اليهما المحكمة اتهامات بالفعل.
وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة “هذا الاتهام المزعوم غير موجود بالنسبة لنا. لن يأبه به أحد في الدولة. اذا كانت له من جدوى .. فستكون توحيد الشعب السوداني كله حول رئيسنا.”
وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن اصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة ويفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويتهم اوكامبو الرئيس السوداني بتدبير حملة ابادة جماعية في دارفور منذ عام 2003. وقال اوكامبو ان هذه الحملة أسفرت عن مقتل 35 الف شخص بشكل مباشر بالاضافة الى ما لا يقل عن 100 الف شخص اخرين ماتوا بسبب الجوع والمرض.
وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف شخص ماتوا في الصراع.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
