محمد المجمر : ويسألونك عن الحكومة الانتقالية في الخرطوم
[JUSTIFY]سارت العادة في الممارسة السياسية في هذا البلد علي انه في كل مرحلة من مراجل التحول السياسي طول فترة الإنقاذ منذ عام 1989م علي أن ترفع القوة السياسية مطلبها المحدد بتفكيك الحكومة القائمة وتشكيل حكومة انتقاليه ويعود المطلب إلي الورقة السياسية الأولي لقوي الإجماع الوطني في وثيقة للدفاع عن الديمقراطية في أوائل العام 1990م ومن خلال متابعة عشرات التصريحات من قبل القوي المعارضة حول وجهة نظرها في الحوار المباشر مع الحكومة تبين الرفض القاطع لهذا الحوار مبدئيا ناشئ عن قناعتهم بعدم شرعية النظام نفسه باعتباره منقلبا علي الديمقراطية الثالثة وهنا تتناظر الرؤية التاريخية لشرعية الحكومة من واقع التحولات السياسية والأمنية الراهنة في البلاد سمية هذه الحكومة الانتقالية في الدستور المقترح الذي يحمل نفس الاسم في إفادات عديدة بقادة قوي الإجماع الوطني في الخرطوم وتفتت الذهنية السياسية المعارضة عن بيان ملامح مرحلة ما بعد الإنقاذ من خلال عكس ما هو قائم الآن من علاقات سلطويه بمستواها الأفقي والراسي بتدخل مريع ما بين الأيدلوجي والمطلب والمطلب الانفعالي في تغيرها جذريا ولان السياسة في مواجهة النظام القائم عي فرضية القوي كما يعتقد البعض لا تبدأ من قسرا لاستخدامها في وجه من لا يملكها أصلا وليس بعيدا من حيث الفترة الزمنية كانت المواجهات المسلحة والسياسية في الخارج تدار بالضد من هذا النظام بنفس اللغة والعبارة الأشهر ( سلم تسلم ) ما هي مقومات المشروع السياسي الذي سيقوم علي أنقاض الإنقاذ. ليكون التهديد الدائم بإلغاء النظام القائم المحرك الفعلي لسياسات وإجراءات أمنية تضررت منها كثيرا حركة التنمية السياسية في هذا البلد لان التعددية الحزبية في كل الأحوال لا تتم وفقا لصيغة سياسة سلمية بدون خسائر كما درجة العادة منذ المشروعات الاقتصادية ويأتي الأجنبي متعديا لمصالح احد الأطراف المتنازعة . الرفض المتبادل بين الحكومة والمعارضة يلغي الأفكار السياسية بإبعاد رهانات التغير من الداخل الاجتماعي لصاح حامل السلاح لعد أن تكتمل عملية الاستنزاف الممنهج للموارد التي تتعرض لها البلاد بعد ذلك تجميد أنشطة أحزاب وحركات سياسية بكاملها من خلال صيغة دستورية مستحدثة ليكون وصف العدو متطابقا من المعارض السياسي تمام . الحكومة الانتقالية التي يتحدث عنها الأستاذ أبو عيسي تنظر إلا القوات المسلحة وكل القوات النظامية الاخري باعتبارها من التاريخ لان الذي سيحدث أن تحل محلها ( تشريعيا ) قيادات بتوجيهات سياسيه جديدة تتطهر من الانتماءات السابقة للمؤتمر الوطني وبنفس الشعارات التي ذهبت بسببها حكومة ( أكتوبر 1964م) إلي التاريخ أيضا لماذا لم تتغير بنية الوعي السياسي لدينا منذ ذاك التاريخ ؟ وإقصاء النظام الحاكم وحل حزبه كما حدث في العراق ومصر وحديثا انموزج سياسي لا يتم إتباعه إلا بإتباع خريطة التي التي ترسم بالخارج وفقا لضمانات بالحماية المسلحة أو الإعانات المالية السنوية وأولي ضحايا هذا النظام ألاستزراعي هو المجتمع بمختلف قطاعاته لأنه هو المعني مباشرة بالتغير والانتظام وفقا لتعليمات أخري فوقية من الحكومة الجديدة . ضعف الموارد لاقتصادية وعدم قدرة الاقتصاد الوطني علي الإيفاء بتكاليف الموازنات الحكومية يدفع الحكومة الانتقالية لارتماء في أحضان دول عظمي تملك التمويل وتكون لها يدها العليا في توجيه دفع الحكم في البلاد وفي الوقت نفسه مصلحتها العليا في إلا تكون هنالك رقابة علي بدون صرف هذه الأموال التي تتوزع ( توقيعات ) صرفها بين قوي متعددة . وتبقي مسالة القبول الاجتماعي للحكومة الانتقالية هي الأهم لان تفكيك النظام القائم هو حد ذاته عمل انقلابي لا يقابله عمل سياسي لتهيئة الوعي الاجتماعي للتكيف معه والانفعال به لاحقا وهذا القبول الاجتماعي يقاس بمدي قبول هذه القطاعات الاجتماعية للتعددية الديمقراطية في تجارب سابقة هل كانت هذه المجتمعات ( مغتبطة ) بالصراعات الحزبية علي الكرسي ؟ فإذا أن تتواجه القوي السياسية في أي بلد علي مستوي البرامج والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة فان ذلك لا يتم بإجراء هذا الأخر والحكم عليه بالخروج من اللعبة السياسية بشكل نهائي لان دوامة العنف ستدور وسيكون عنف الدولة وإرهابها لأنه سيجد خارجيا من يبرره ويدعمه سياسيا وإعلاميا وهذا الانتقال سيكون نحو الهاوية قطعا لم تتفكك الإنقاذ بعد ولم يصرح أي من قياداتها بنيتهم في حل حزبهم حتى الآن وإنهم أعلنوا اختيارهم لصناديق الاقتراع للتداول السلمي حول السلطة وكذلك أعلنوا رفضهم لهذه الحكومة الانتقالية من منطلق أن الشرعية تمنحها أصوات الجماهير في الانتخابات العامة ونقف في الانتظار بين شرعية قائمة ترفضها المعارضة وشرعية ستتجدد في انتخابات2015م .
