٭ الفوضى
ولك عزيزي القارئ أن تتخيل حجم الفوضى الإدارية في مؤسسة كبيرة مثل هذه منوط بها تنظيم وترتيب المكون النقدي للاقتصاد السوداني وهي تعتمد بخطاب حمل توقيع المدير الذي هو المحافظ محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السابق ثم تعود إدارات أدنى وتلغي الاعتماد بأبسط ما يكون بل وتطالب هذا المعاشي بإبراز ما يثبت أنه عمل هذه الفترة دون أن يتقاضى استحقاقه المعاشي وعندما أتى بكل المستندات المطلوبة ماطلته من جديد ولم يعرف منها صرفاً ولا عدلاً حتى لجأ إلى الإعلام متظلماً.
٭ لقاء المحافظ
يقول المعاشي محمد البشير لـ «الوطن»: إنه حمل أوراقه بما فيها المستند الذي حمل توقيع واعتماد المحافظ نفسه وذهب إلى المحافظ ورغم المحاولات التي جرت لمنعه من مقابلة المحافظ محمد خير الزبير إلا إنه التقاه بعد مشقة وفوجئ بذات الصد وغياب الحقيقة التي وجدها في الإدارات الأدنى وطالبه المحافظ نفسه بإحضار ملفه رغم أنه عرض عليه المستند قائلاً له «أليس هذا توقيعك يا سيادة المحافظ؟» ولم يجد حلاً عند المحافظ السابق رغم لقائه به ومخاطباته له المستمرة مرفقة بالمستندات التي تجدونها منشورة مع هذه القضية.
٭ مفارقات وأخطاء
إننا نريد أن نضع بين يدي محافظ بنك السودان الجديد السيد عبد الرحمن حسن هذه المظلمة ويدفعنا أمل ورجاء في خيرية عبد الرحمن وحديث الأوساط المصرفية عن إتقانه عمله وللتوضيح أكثر نلقي هذه الأسئلة عن الممارسات السابقة فيما يخص المعاشي محمد البشير وما يدور في مؤسسة البنك المركزي نفسه:
أولاً: لقد قام المعاشي المذكور بعمل عدة مخاطبات وملاحقات وطالبتموه بإبراز الخطاب الذي يؤكد التزام البنك المسبق باعتماد خدمته السابقة السؤال ألا يحتفظ البنك بنك السودان المركزي أو أية مؤسسة محترمة بسجل الموظفين الذي يبين كل ما هو خاص بهم حتى لا يُطالب الموظف به وإذا لم يكن هذا موجوداً فعلى المؤسسة السلام وسيلقي ذلك على الدكتور عبد الرحمن المحافظ الجديد الكثير من الأعباء الإدارية.
ثانياً: الخطاب المرفق بتاريخ 22/4/2102م يؤكد اعتماد الخبرات السابقة الذي جاء بناءً على مذكرة السيد مساعد المحافظ والتي وافق عليها كل من بدر الدين محمود نائب المحافظ السابق ووزير المالية الحالي ودكتور محمد خير الزبير المحافظ السابق وهي مرفقة مع هذا التحقيق ومعها كل توقيعات هؤلاء المسؤولين بخط اليد.
ثالثاً: يعدّ قرار الإدارة العُليا بتاريخ 1مايو 1002م بمثابة خطاب اعتماد خدمة سابقة خاصة أن المعني بالخطاب تم نقله نهائياً لبنك السودان المركزي في العام 7991م مما يعني أن القرار ينطبق عليه إذا قصد بالقرار من هم في البنك في ذلك التاريخ، اللهم إلا إذا أتى لنا هؤلاء بتفسير يخالف لما هو مكتوب.
رابعا: ما حكم الموظف الذي ينتدب من وظيفة حكومية إلى وظيفة حكومية أخرى تم ينقل إليها نقلا نهائيا النقل تم إلى بنك السودان المركزي وقد جاء بخطاب إدارة علاقات الموارد البشرية بتاريخ 025 3102 باعتماد ثلاث سنوات خدمة ما يعني أن الإدارة تؤمن بضم سنوات الخدمة السابقة لماذا ثلاث سنوات الفترة التي انتدب فيها من الجامعة إلى البنك المركزي.
6- كيف تعتمدون له 3 سنوات والجامعة اعتمدت له كل سنوات خدمته ابتداء من01 11 1791م بالملف مستندات تؤكد ذلك ولكن بكل أسف علمنا من المتظلم أن ملفاته بأرشيف بنك السودان قبل إحالته إلى المعاش مما يعني أن الإدارة الجديدة للموارد البشرية لم تطلع على الملفات أهكذا تسير دواليب العمل في الدولة خاصة في مرفق كبير مثل هذا وكيف لنا أن نأتمنه على سياسات البلاد النقدية؟.
إذا كان هذا حاله مع أحد منسوبيه ومما يؤكد عدم اطّلاع الإدارة الخاصة بالموارد البشرية الخطاب الذي أصدرته بتاريخ 7223102م إلى السيد وكيل ديوان الضرائب عما إذا كان المذكور قد صرف مستحقاته المعاشية لفترة عمله بالضرائب من 57- 5991 وكانت الصفقة من مدير إدارة الموارد البشرية بديوان الضرائب الذي رد عليهم بخطاب بتاريخ 7133102 بأن ملف خدمة المذكور بطرفكم ونرجو منكم مدنا بالملف لنتمكن من إفادتكم بالمطلوب وقلت صفقة لأنه أي الخطاب عنى أن يرسل لهم رسالة مفادها كيف تسألوا عن ملف هو بطرفكم ما هكذا تورد الإبل يا إدارة الموارد البشرية ببنك السودان.
ظلم خاص
استوثقنا من خلال مصادر خاصة أنه وبعد صدور قرار السيد المحافظ بتاريخ 8212102م تم الصرف لكل من لديه خدمة سابقة دون إبراز أي خطاب، فهل تمت مطالبتهم باسترداد المبالغ التي دفعت لهم باعتماد خدمتهم السابقة في مرافق الدولة أو الجهاز المصرفي فلماذا إذن يطالب المعاشي محمد البشير دون غيره بإبراز خطاب أم إنه ظلم خاص ومقصود؟.
بطرفنا مستند يؤكد أن موظف استلم خطاب باعتماد خدمته السابقة إلا إنه عندما أحيل إلى المعاش لم تضم له سنوات خدمته في الحكومة ولكن بعد قرار السيد المحافظ بتاريخ 8212102م تم حساب سنوات خدمته السابقة ودفع له كامل فرق مستحقاته بعد سنوات من إحالته للمعاش مما يعني أن إبراز الخطاب لا جدوى منه وأنه ما طلب إلا لشيء في نفس مدير إدارة الموارد البشرية علمنا أن المعاشي محمد البشير كان سيصرف كامل مستحقاته ولكن الموظف الذي تم نقله مديرا عاما للموارد البشرية خلفا للمدير السابق ضرب بكل القرارات السابقة عرض الحائط وفرض رأيه الذي لم يكن مبني على أصل قانوني أو عرف ما أوقع ظلما على مواطن سوداني قضى قرابة ال 05 عاما في خدمة الوطن.
لكل ما ذكرناه من أخطاء بالوثائق
والمستندات وثقت لهذا الظلم الذي طال هذا المواطن والمعاشي يمكننا القول: إن السبب في تدهور الجنيه السوداني وتخبط السياسات المصرفية سببه ذلك الخلل في بنك السودان المركزي ونقول للسيد المحافظ الجديد الدكتور عبد الرحمن حسن: إن هذه الأخطاء التي حدثت أنت بالطبع لم تكن جزءا منها ولكن يتعين عليك تصحيح الأخطاء ورفع الظلم ونحن في انتظار ردكم فالظلم ظلمات يوم القيامة وليس بين دعوة المظلوم والسماء حجاب ونبتغي من هذا النشر التعاون وإلقاء الضوء على مكامن الخلل وصولا إلى العدالة وإحقاق الحقّ.
تحقيق:أشرف إبراهيم: صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
