إلقاء القبض على صاحب صيدلية بأم بدة باع للطلاب حبوباً مخدرة والضحية تمت مواقعتها وهي حامل في شهرها الثالث

وأوضح مولانا ميرغني كننة أن المدعي العام وجه بسرعة إكمال التحري وتقديم البلاغ للمحكمة الجنائية كما وجه بتوسيع دائرة التحري لتشمل الظروف النفسية والمواد المخدرة التي كان يتعاطاها الشبان الخمسة صغار السن وهم طلاب بالمرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاماً وإجراء دراسة اجتماعية لمثل هذه الظواهر.

وكشف مولانا كننة لـ(أخبار اليوم) أن الطلاب المذكورين كانوا يحصلون على حبوب مخدرة ، أخطر من (البنقو) من صيدلية بأم بدة، تحتفظ (أخبار اليوم) باسمها، وأن الجهات المختصة بصدد اعتقال صاحب الصيدلية والتحري معه.

وقال المدعي العام لحكومة السودان إن المجتمع السوداني يستنكر هذه الظاهرة باعتبارها دخيلة على المجتمع السوداني والإعلام والمواقع الإسفيرية عبر عناصر سودانية، ولكنها ظواهر لا تقلل من امكانيات شبابنا والدور الكبير الذي يؤدونه في المجالات كافة.

وقد قضى السيد المدعي العام وقتاً طويلاً مع المتهمين الخمسة والمرأة المعتدي عليها ناقش خلالها المتهمين والمجنى عليها.

وقال مولانا كننة إن التحريات ستشمل التنسيق مع إدارة الصيدلة والسموم للوقوف على كيفية تسرب الحبوب المخدرة إلى منافذ البيع في الصيدليات على وجه الدقة والتحديد لأنها هي السبب في الحادثة المذكورة، لأنه لا يمكن لإنسان في كامل وعيه أن يضاجع امرأة بهذه الكيفية وهو حاضر الذهن، وكذلك التنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى كإدارة الجمارك والجهات الأمنية المختصة.

وأكد مولانا كننة، رئيس نيابة أمن المجتمع ، بأن الأيام المقبلة ستشهد ضوابط إضافية للحد من الظواهر الوافدة التي تضرب النسيج الاجتماعي السوداني.

وحث الجمهور على معاونة السلطات في أدائها مهامها التي تحمي الشباب السوداني من الانزلاق إلى الهاوية.

جمعية حماية المستهلك غاضبة جداً

من جانبها شنت جمعية حماية المستهلك هجوماً عنيفاً على السلطات المختصة. وقال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني لـ(أخبار اليوم)،

إن الأطفال الخمسة المتهمين ضحية لخروقات كثيرة في المجتمع السوداني أسبابها جهات عديدة، يجب كشفها ومعاقبتها.

ونادت الجمعية بإنزال أقصى عقوبة على الصيدلي الذي باع الحبوب المذكورة للطلاب الخمسة، وهي كما قلنا حبوب مخدرة أخطر من البنقو، وعادة مثل هذه الحبوب إذا كان مسموحاً بتداولها أصلاً لا تباع إلا بموجب وصفة طبية، وقال إن المسؤولية الجنائية تقع مباشرة على الصيدلي الذي باع هذه الحبوب، أما إذا كان من كان يعمل بالصيدلية عاملاً غير مرخص له بمزاولة المهنة فإن المسؤولية الجنائية تقع عليه وكذلك على صاحب الصيدلية.

وعن مصلحة الصيدلي في بيع هذه الحبوب المخدرة للجمهور من غير وصفة، رجح د. ياسر ميرغني أن يكون البائع جزءاً من الشبكة المستفيدة من بيع هذه الأدوية، خاصة إذا ما كانت مهربة.

وكشف ياسر ميرغني وهو صاحب صيدلية أن هذه الأنواع من الحبوب المخدرة إذا تم تناولها من جانب شخص غير مريض فإنها تقوده إلى إيحاءات جنسية تدفعه لممارسة الرذيلة.

وأوضح دكتور ياسر ميرغني أن قانون الأدوية والسموم يطالب بإنزال أقصى عقوبة على صاحب الصيدلية المخالفة تصل إلى حد إلغاء الرخصة إضافة إلى السجن.

صحيفة أخبار اليوم
ت.إ[/JUSTIFY]