الوزير السابق برر غيابه عقب مغادرته لمنصبه بأنه كان في إجازة، ليشارك في أول فعالية اقتصادية بالخرطوم في حفل تدشين كتاب اقتصادي جديد أصدره وزير الدولة بالمالية بروفسور “أحمد المجذوب” بعنوان (الاقتصاد السوداني بين المتطلبات العلمية والاختيارات السياسة).
وكانت تصريحات الرجل في مجملها مثيرة للجدل من واقع مغايرتها لتصريحات سابقة إبان توليه المنصب.
ووجدت انتقاداته لسياسات الدولة استهجاناً من قبل الكثيرين من المشاركين في الفعالية الذين راعهم ما صدر من الوزير رغم أنه شريك أصيل في وضعها .
“علي محمود” في بداية حديثه قال إنه لن يخرج بحديثه عن السياق العلمي لكنه سرعان ما وضع تعهده وراء ظهره وهو يقول إن الدولة تواجه تحديات متمثلة في عجز الموازنة العامة وتمويل التنمية والصرف على الفصل الأول الذي يمثل المرتبات وأضاف: (مشينا نحو إنشاء البنى التحتية بتأسيس ثلاث سدود لكن هذه السدود لم تحقق نتائج ولو توسعنا في الزراعة في الأراضي حول السدود التي أقيمت لكنا حققنا إنتاجاً أفضل) .
وحول السلطات المخولة للولايات في إدارتها للموارد والإيرادات، ذكر “علي محمود” أنه لا يوجد ما يسمى موارد ولائية واتحادية، وقال: (أنا في رأيي أن يكون هنالك جهاز واحد للإيرادات المالية للدولة لأن الإيرادات الولائية تحصيلها به صعوبة)، وأضاف: (الولايات لديها سلطات مطلقة في تعيين الدستوريين) .
وأقر الوزير السابق بأن الدولة لم تنتج الـ (46) ألف طن من الذهب التي يتحدثون عنها في مجلس الوزراء. ونبه إلى وجود تسرب نقدي لعائدات الذهب خارج النظام المصرفي. ورأى أن معدل التضخم في الفترة (2000) إلى (2010) كان قريباً من معدل النمو لكنه تجاوزها الآن.
صحيفة المجهر السياسي
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
