وفي الوقت ذاته وصفت لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس عمل شركة الكالوني العالمية للمجوهرات العاملة في مجال تصدير الذهب بالسودان بدون عقد موثق بالمخالفة الصريحة للقانون، ودعت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المكلف الدكتور عمر آدم رحمة في تصريحات صحفية بالبرلمان إن الجهاز التنفيذي هو المسؤول عن تفسير الانحرافات التي وردت في التقرير، داعياً إلى تنفيذ توصيات المراجع العام وسد الثغرات التي تنفذ منها الانحرافات.
وقال رحمة هنالك أخطاء بشرية وأخرى تمثل جريمة جنائية لابد من تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، داعياً إلى مراجعة اللوائح والضوابط الخاصة بالمال العام لمنع المخالفات، مشيراً إلى أن لجنته ستجلس مع الجهات المختصة لمراجعة المخالفات التي وردت في تقرير المراجع العام فيما يتعلق بالذهب للاطمئنان على عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.
وكان تقرير المراجع العام كشف عن أن العقد مع شركة الكالوني العالمية للمجوهرات غير موثق بواسطة الإدارة القانونية بجانب تحمل بنك السودان لتكلفة السبك والتسييح للذهب دون وجه حق، علماً بأنها مصروفات تخص الوكلاء، وأكد التقرير أن البنك ضمنها في رصيد فروقات أسعار الصرف لشراء الذهب التي تقدر بمبلغ 5.4 مليار جنيه كمديونية على وزارة المالية.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
