فكما هو معروف فإن حركة العدل استغلت -وعلى نحو بشع- مناخ الحرب الدائرة هناك لتنخرط فى عمليات نهب وسرقات ومواجهات مع المدنيين وكأنّ دولة الجنوب قد انهارت تماماً وغشيتها الفوضى ولم يعد لها من وجود. ففي حالة ما إذا أمكن السيطرة على الأوضاع عبر القوات الحكومية بزعامة الرئيس كير فإن الحركة وبما عاثته من فساد وتقتيل وسرقات لن يتم طردها من هناك فحسب ولكنها ستدفع ثمن ما اقترفته من جرائم عاجلاً أم آجلاً.
لربما تفكر الحكومة الجنوبية فى إطار إحكام سيطرتها على الأوضاع فى محاكمة قادتها جراء هذا الفعل الشنيع، بل حتى لو قلنا أن الحكومة الجنوبية قد غضت الطرف عنها وانشغلت بما هي فيه فإن أهالي مناطق (إيدا، فاريانق، الوزين) وغيرها من مناطق شمال ولاية الوحدة لن ينسوا هكذا وببساطة ما ارتكبته العدل والمساواة من جرائم ولن يكون بوسع الحركة مهما كانت قوتها وهي أصلاً بلا قوة كما كانت فى السابق مواجهة غضبة الأهالي أو قبائل المنطقة الذين تأتي فى مقدمتهم قبيلة النوير، إذ أن من سوء حظ الحركة أن قبائل النوير ليست بكاملها تعمل فى معسكر مشار، هنالك قادة كبار يقفون مع الرئيس الجنوبي سلفا كير وهم يدركون حجم الجرائم المآسي البشعة التى ارتكبتها حركة العدل وسط أهليهم فى ولاية الوحدة.
أما فى حالة الفرض الثاني، وهو نجاح الدكتور مشار -رغم صعوبة ذلك لدرجة استحالته- فى فرض سيطرته على الأوضاع فى دولة الجنوب فإن حركة العدل أيضاً لن تنجو من العقاب لأن الجرائم التى ارتكبتها كما اشرنا فى حق قبائل النوير متناسية مقتضيات الضيافة والإقامة الآمنة لسنوات خلت؛ كما أن السرقات التى ارتكبتها مستغلة أجواء الصراع تحوي مؤشراً على أن حركة كهذه سوف تستغل مستقبلاً أي صراع داخلي مشابه لصالحها الأمر الذي لن يسكت عنه قادة دولة الجنوب خاصة وأن القبائل الجنوبية لديها حساسية مفرطة حيال تدخل آخرين فى شئونهم الداخلية وصراعاتهم المحلية.
وهكذا إذن ففي الحالين فإن حركة العدل والمساواة -تماماً كما فعلت فى كل من تشاد وليبيا من قبل- حرقت مراكبها ورائها فى دولة الجنوب وأصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل عليها أن تعود من جديد لتتفيأ ظلال الضيافة السياسية فى ولاية الوحدة أو غيرها من الولايات القريبة من ميدان القتال، فقد تعجلت الأمر وأدخلت يدها الآثمة فى (طعام ساخن) والأهم من كل ذلك (طعام لا يخصها) ولم توجه لها الدعوة للجلوس إليه!
سودان سفاري
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
