من ناحيته دعا الأمين العام للأمم المتحدة السودان إلى ما سماه بالتصرف المسؤول إذا صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير، وقال إن الباب قد يكون مفتوحا أمام الخرطوم لدفع مجلس الأمن لاستخدام المادة السادسة عشرة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي تسمح للمجلس بتأجيل تنفيذ قراراتها لمدة عام.
فقد أعلنت حركة العدل والمساواة أن القوات الحكومية السودانية قصفت مواقعها حول جبل مرة في دارفور وأنها على بعد كيلومترات قليلة من مواقع الحركة الفعلية.
وذكر متحدث باسم الحركة أن الوفد أبلغ الوسيط القطري ومبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن هذا الموقف من الحكومة السودانية يدل على عدم جديتها في التفاوض ولكنها مع ذلك مستمرة فيه لحين تطورات جديدة.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد ترأس محادثات اليوم الأول التي شارك فيها أمناء ومندوبون عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة درافور.
ونقل مراسل الجزيرة في الدوحة محمد الكتبي عن متحدث باسم الحكومة السودانية قوله إن المخرج لمثل هذه الاتهامات المتبادلة هو التوصل إلى اتفاق سلام، وقال إن الحكومة لا تربطها حالياً مع الحركة اتفاقيات وقف عداء ولهذا يجب أن تكون مثل هذه الأمور حافزاً للجميع للتوصل إلى اتفاق.
وقد ألقت هذه الأحداث بظلالها على مفاوضات اليوم حيث تأجل عقد جلسة مشتركة كانت مقررة الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مساءً.
كما أكد الكتبي أن جلسة خاصة عقدت في إحدى قاعات الفندق لم تعرف أهدافها حضرها زعيم الحركة خليل إبراهيم الذي وصل إلى القاعة صباح اليوم، وأشار المراسل إلى أن المراقبين يرون أن هذه الجلسة قد تكون لمناقشة اتفاق إطاري أو ربما تكون مجرد جلسة مراسمية.
وتعتبر مشاركة زعيم حركة العدل والمساواة في مفاوضات اليوم جانبا إيجابيا يشير إلى إمكانية حدوث تقدم بشأن الإطار الذي اقترحه الوسيط الدولي جبريل باسولي.
وكان رئيس وفد الحركة الدكتور جبريل إبراهيم صرح -في مقابلة ضمن برنامج (مباشر على) على قناة الجزيرة- بأن حركته تتطلع إلى سلام عادل وشامل ودائم في دارفور، وتوقع مشاركة واسعة للفصائل مع دخول محادثات الدوحة ما وصفها بالمراحل الحقيقية للتفاوض.
بان طالب السودان بالتصرف “بمسؤولية” في حال صدور مذكرة التوقيف
(الفرنسية-أرشيف)
مذكرة التوقيف
من ناحيته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -في مؤتمر صحفي عقده أمس في نيويورك- الحكومة السودانية إلى “ضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لجميع السكان” في حال صدور مذكرة التوقيف.
وقال بان إنه على علم بدعوات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمجلس الأمن لاستخدام صلاحياته بتأجيل إصدار المذكرة، معتبراً أن “المهم في الوقت الحالي وقبل أن نصل إلى هذه المرحلة أنه يتعين على الحكومة السودانية اتخاذ إجراءات قضائية محلية والتي ربما قد تلبي متطلبات المادة 16 من ميثاق روما”.
وفي أول تعقيب على تصريحات الأمين العام حذر سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد من تداعيات صدور مذكرة الاعتقال، داعياً الأمم المتحدة إلى أن تجعل إحلال السلام في السودان وحماية الشعب السوداني على رأس أولوياتها.
وقال محمد “نبحث كل الخيارات للتعامل مع الوضع, لكني واثق من أن الحكم المنتظر (من جانب المحكمة الجنائية الدولية) لن يكون له أثر على الإطلاق ولا يعنينا بالمرة”.
كما شن السفير السوداني هجوما على نظيره الكوستاريكي خورخي أوردينا لقوله في جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية إنه ينبغي تحقيق السلام والعدالة في دارفور بشكل متزامن, في إشارة واضحة إلى أن صدور مذكرة الاعتقال لا يتعارض مع جهود التسوية بالإقليم المضطرب.
المصدر: الجزيرة + وكالات
[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
