ويعتقد المبادرون أن ردود الفعل تجاه الاحتمال بقبول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير خلقت وضعا من الاضطراب والقلق بما في ذلك توجهات الحكومة نحو المواجهة مع مواطنيها والمجتمع الدولي على السواء، بحسب رأيهم.
ويرى المبادرون أن هناك حاجة ملحة لجلوس كافة الأطراف السياسية السودانية في مؤتمر عاجل للحوار بشأن الأزمة الراهنة في إطارها الشامل، وبإسناد ودعم من الأطراف الإقليمية والدولية المساهمة في عمليات السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
مخاطر جمة
وقالوا إن مقترح المؤتمر العاجل يأتي استجابة لعدة مخاطر تمر بها البلاد خاصة بعد انقضاء أكثر من نصف الفترة الانتقالية لتطبيق اتفاق السلام الشامل، داعين للاتفاق على برنامج عمل “يحل مشكلة دارفور ويعالج تركيبة الدولة بما يستجيب لمطالب الأقاليم المهمشة في حكم فدرالي حقيقي”.
لكن محللين وخبراء سياسيين وعلى الرغم من اتفاقهم على عدم قبول المبادرة من قبل الحكومة فإنهم اختلفوا بشأن أدواتها وجدواها عند جميع الأطراف ومدى قدرتها على إقناعهم بضرورتها.
فقد استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة نجاح المبادرة في ظل ما تقدمت به من أطروحات لتنازل الحكومة عن كل شيء دون أن تحدد ما هو المقابل لذلك.
وقال الدومة للجزيرة نت إن المبادرة لم تكن بعيدة عن طرح بعض الجهات “وكأنها تتحدث باسم حركة العدل والمساواة عندما طرحت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكذلك المحكومين”.
ولم يستبعد موافقة الأحزاب الكبيرة على الأطروحات المعروضة “لكن ستصطدم بعقبة المؤتمر الوطني كما يمكن أن تصطدم بموقف سالب للحركة الشعبية خاصة وأنهما يتقاسمان السلطة والثروة وفق ما أقرته اتفاقية السلام الشامل”.
معطيات جديدة
أما عضو المبادرة الناشط الحقوقي الصادق علي حسن فقد قطع بإمكانية مساهمة المبادرة في حل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أنها توفر معطيات جديدة وتقدم حلولا إذا ما نظر إليها المتصارعون بشكل موضوعي.
وقال للجزيرة نت إن المبادرة يمكن أن تكون أساسا يستند إليه من يسعون لتحقيق السلام والمصالحة السودانية “لأنها غير جامدة وتقبل التعديل حتى تصبح أداة حقيقية لمعالجة الأزمة”.
وأشار إلى أن تخوف أطراف الحكومة من المبادرة لم يكن مبنيا على أسس موضوعية “لأنها يمكن أن تكون طوق نجاة حقيقي للحكومة نفسها إذا ما تبناها العقلاء منها”.
ومن جهته اعتبر الخبير السياسي الحاج حمد أن المبادرة لن تجد القبول من الجهات المستفيدة من الحكم في البلاد، مشيرا إلى ما سماه التمسك بالواقع.
وقال للجزيرة نت إن كثيرا من قوى المجتمع المدني تشترك مع الحكومة في العجز عن إيجاد الحلول الحقيقية للازمات السودانية المختلفة بسبب انعدام الآليات التي يمكن أن تقود إلى معالجة أو وضع لبنات حقيقية لاكتشاف مواقع الخلل وبالتالي معالجته.
واعتبر أن الأفكار المطروحة عبر المبادرة “ليست جديدة” ما يعني أنها لن تجد القبول “أو لن تكون ذات تأثير كبير على تحركات الأطراف المعنية بها”.[/ALIGN] الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
