وهذا لا نصل إليه بتحميل التقرير مبتغياتنا السياسية أو الخاصة.
تقرير هذا العام الذي دفع به المراجع القومي إلي مائدة البرلمان تناول أهم وأخطر المؤسسات بملاحظاته ومقرراته منه ما هو كبير بحجم المال الذي تديره ومنها ما يكبر حجمه بسبب السلطة والقوة المتاحة له.
في التقرير إشارة لمخصصات الدستوريين وإشارة إلي مؤسسات وجهات مالية قيمة علي المال العام منها وزارة المالية وديوان الضرائب والجمارك ومنها مؤسسات ذات رابط عقدي وديني مثل ديوان الزكاة ومنها عظيم المال وكبيرة مثل كنانة.
وتناول التقرير مظاهر شتي تم التنديد بها والمطالبة بوقفها مثل التجنيب.
تقرير بهذا الشمول والتوسع والإحاطة من حقه علينا ألا يصبح أداة تصفيات حسابات مع الحكومة باتهامها وبسعيها للنفي والتبرير والتقاعس عن المعالجة.
إن خطوة مهمة إلي الأمام لابد أن تتخذ حتي يكتمل الهدف من المراجعة للأداء المالي وهي الخطوة التي يمكن ان تتوافر في جهات أخري تحيل التقرير إلي وسيلة للإصلاح وتنتج فعلاً مقنعاً يبين أن هذا التقرير قد أخذ به.
وأولي الخطوات تمكن في توجه قوي من النيابات بالعمل علي دراسة ما ورد فيه والذهاب بما يصلح منه ليصبح قضايا أمام القضاء.
والخطوة التالية من الحكومة بوقف مسببات الخرق للنظم المالية وهذه لابد أن تتسع وتشمل إجراءات لا تتوقف فقط عند القضاء إذ أن الخلل أنواع فيه التقصير والإهمال وهذا ليس جريمة ولكنه يصلح ليحدد من يمكن أن يبعد عن وظيفته ومن يمنع من العمل ومن يقلل رتبته وموقعه.
البرلمان هو الجهة التي يمكن أن تقود إلي خطوات فعالة تعقب تقرير المراجع العام الذي يصلح ليكون قاعدة تقوم عليها محاسبات برلمانية واسعة نسمع بعدها إقالات وإبعاد علي أرفع مستوي إذا كان ثمة تقصير يقوم عليه.
نريد لـ(كشة) المراجعة أن تكون خطوة تبين هيمنة الدولة علي المال وحسمها في كبح جماح التفلت والفساد والإهمال والأخطاء ثم المحاكمات وقراراتها.
صحيفة الرأي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
