منطقة السبلوقة الصناعية غرب امدرمان و الافتقار للخدمات الأساسية

كما تعتبر أكبر منطقة صناعية في البلاد نسبة لمساحتها الكبيرة ووجود مشاريع إنتاجية تدخل في الصناعات التي رخص لها وتشمل المواد الغذائية وزيوت الطعام وتعبئة المواد الغذائية والحلويات وثلاجات الفواكه والخضروات وتعبئة التمور وغيرها من الصناعات.

تعاني المنطقة من صعوبات في بدء الإنتاج بسبب تعذر الحصول علي المياه يعاني 100 مستثمر صناعي من ملاك المصانع في المنطقة والتي تم توزيعها لهم منذ العام 2010 دون أن تمتد إليها الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي. بجانب معانتهم في الحصول علي المياه مما يضطر العاملين لاستخدام الكارو لتوفير المياه لبناء المصنع بسبب غياب الجهات المسؤولة كما تعاني المنطقة من انتشار مخلفات المسالخ المجاورة وقربها من المنطقة الغذائية إلى جانب عدم توفير مواصلات لنقل العمال في تلك المنطقة من والي مناطق العمل مما يضطر العاملين إلى تأجير عربات لنقل المواد الأمر الذي يزيد من التكلفة إضافة إلى عدم وجود مركز شرطة بالمنطقة

وأشار اليأس محجوب صاحب مصنع للتخزين بالثلاجات في منطقة السبلوقة الصناعية أنهم إضطرو لاستخدام الكارو لتوفير المياه لبناء المصنع بسبب مثلهم مثل كثيرين بسبب غياب الجهات المسؤولة، موضحا أن الحكومة وعدتهم بتوفير جميع هذه الخدمات خاصة للبناء والتشييد.

وقال اليأس أن هناك سلبيات كثيرة صاحب هذه المنطقة الصناعية مثل انتشار مخلفات المسلخ المجاور وقربها من المنطقة الغذائية.

وأوضح محمد إبراهيم محمد الحسن عضو اللجنة ومدير الانتاج مصنع بتمودا لتعبئة التمور وتصنيع منتجاتها في منطقة السبلوقة امدرمان إلى أنهم يواجهون بعض الصعوبات في بدء الإنتاج بالرغم من اكتمال تشييد المباني والمكاتب والمرافق الصحية ، والتي تتمثل في عدم إمداد شبكة الضغط العالى فى المنطقة بما أن الخط يمر بالقرب من المنطقة بالرغم من مرور الخطوط الناقلة، كما لا توجد محطة مياه في المنطقة مما يتعذر معه الحصول على المياه، بجانب عدم وجود مركز شرطة بالمنطقة واقرب مركز شرطة هو شرطة المعابر وشرطة دار السلام التي تبعد حوالى العشرة كيلو مترات، كذلك عدم الحصول على موافقة المفوضية باستيراد أدوات النقل بحجة أن المشروع لم يبدأ الإنتاج علما بأن الإنتاج يرتبط بالخدمات أضافه إلى عدم وجود مواصلات لنقل العمال في تلك المنطقة من والى مواقع العمل مما يضطرنا إلى تأجير عربات لنقل المواد الأمر الذي يزيد من التكلفة.

وأشار محمد إبراهيم إلى أنهم رفعوا مذكرة في السابق إلى مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم حول هذه الصعوبات التي تواجههم، لكن المفوضية تحولهم إلى الجهات المختصة دون أن تتابع الأمر أو توجه هذه الجهات لإكمال البنية التحتية وإنجاح الاستثمار الممنوح مما يشكل عائقا أمام المستثمرين المحليين.

واقترح عمر جلال المسؤول في مجموعة سعيد الغذائية أن تكون هناك معالجات أخري بالنسبة لمشاكل المياه والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدا أن الحكومة عندما منحتهم هذه الأراضي لاستثمارها في صناعات غذائية ومهمة كان عليها أن توفر الخدمات الأساسية للبناء والتشييد والتشغيل ثم الإنتاج.

صحيفة آخر لحظة
تقرير :شادية ابراهيم
ت.إ[/JUSTIFY]