الأمين العام لجمعية حماية المستهلك:عندما تدخل المواد الغذائية المحورة وراثياً بقرارات سيادية بنقيف«ألف أحمر»

آخر لحظة أدارت نقاشاً ساخناً مع د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، اتهم فيه الحكومة بالفشل تجاه قضايا المستهلك، وصرح بلا تردد وبإجابات مباشرة وفتح نيرانه في جميع الاتجاهات، وقال إن هناك من يقيد عملهم، وهناك من يسعى لإلباس جمعيته ثوب السياسة. وفي هذا الحوار حاصرته آخر لحظة بالأسئلة والاتهامات فانتزعت منه الإجابات والحقائق حول مصادر التمويل، ومن هم «التجار» الحقيقيون الذين يتلاعبون بحقوق المستهلك. فإلى الحوار:

جمعية حماية المستهلك كل ما تقوم به الاستهلاك الإعلامي ولا وجود لها على أرض الواقع؟

– «شكراً جزيلاً» على هذا السؤال، ثانياً جمعية حماية المستهلك دورها توعوي ولا علاقة لنا بالعمل التنفيذي. بل هناك أجسام تتبع لحماية المستهلك هي المسؤولة عن هذا الجانب التنفيذي وأيضاً الخلط واللبس لدى المستهلك، وتتمثل في وزارة حماية المستهلك ولاية الخرطوم ونيابة حماية المستهلك.

ما الذي يمنع أن تكونوا فريق عمل واحد ويتم التنسيق بينكم؟

– نادينا بهذا الأمر من مدة طويلة وطالبنا بأن نكون جسماً سيادياً متكاملاً خوفاً من هذا الالتباس، وذلك لم يحدث وبالتالي فالجمعية الآن لا علاقة لها بالعمل التنفيذي.

إذاً فدوركم ينحصر في التصريحات الصحفية؟

– دورنا أن نحذر وسنظل نحذر ونعرف المستهلك بحقوقه الثمانية والتي أولها حق المعرفة.

حتى الآن ما الفائدة التي عادت على المستهلك من «التحذير» و«المعرفة»؟

– عندما تدخل المواد الغذائية المحورة وراثياً بقرارات سيادية ونقف «ألف أحمر» ونوعي المستهلك بما هو «فول الصويا» ونقول له «أمسك» قروشك ما تشتري هذا المنتج المحور وراثياً، ونطالب المصانع بوضع ديباجة تشير إلى أن المنتج محور وراثياً، فذلك دور توعوي يستفيد منه المستهلك الذي يمكّنه من التمييز والمعرفة.

وعندما نطالب الأطباء بوضع ديباجة عليها الاسم والرقم الطبي، فنحن بذلك نحمي المواطن من ظاهرة الأطباء المزيفين ويستطيع الشخص أن يحدد من الذي ارتكب الخطأ ويتقدم بالشكوى للجهات المسؤولة، لكن الآن لا يستطيع أن يميز في المستشفى بين «الخفير والممرض والطبيب»، ولذلك فإننا عندما نصحح هذا الخطأ فهذا دور توعوي.

وأين العمل الميداني في إطار دور التوعية؟

– «نزلنا الشارع».. الآن مفوضية العون الإنساني رفضت أن تمنحنا تصديقاً بعمل ندوات في الأسواق والأحياء الطرفية وطلبت منا أن نظل داخل مقرنا.

برأيك لماذا تمانع المفوضية ولماذا تخوفت من نزولكم للشارع؟

– المفوضية وجهات أخرى يرون أن نزولنا الأسواق يؤثر على الناحية الأمنية ونحن بالطبع نقدر «شعورهم».

لذلك ألا ترى أن «لغة المشاعر» هذه تضعف إيمانكم بقضيتكم وتقودكم إلى الاستسلام؟

– نحن لم نستسلم وصعدنا الأمر لأعلى للمستويات، وصلناها لوزير شؤون الرئاسة أحمد سعد عمر وأقمنا ندوات داخل الأندية ومراكز الشباب مثل نادي أبوسعد وحي الزهور والحلفايا و لكن هناك تخوف، والتشكك من مفوضية العون الإنساني.

ما هي الأسباب التي تجعل العمل في الولايات أفضل من المركز؟

– الحقيقة أن العمل في الولايات، رغم الانتهاكات لحقوق المستهلك أفضل، لأن الحكومات في الولايات متعاونة بعكس حكومة ولاية الخرطوم، بل إن بعض الوزراء والمعتمدين يتشككون في دور جمعية حماية المستهلك، وذلك لأن معظم الذين يمارسون التجارة تنفيذيون.

هناك من يرى أن جمعيتكم تتبنى مواقف المعارضة، وبهذا كأنما لديكم أجندة سياسية تمرر عبر المستهلك؟

– هناك من يطلب منا أن تمثل له الجمعية رأس الرمح لتغيير النظام، وتغيير النظام ليست مهمتنا، بل مهمة آخرين.. نحن مهمتنا انتزاع حقوق المستهلك من الذين يسلبونه سواء كانوا وزراء أو مسؤولون، والذين يدفعون الجمعية دفعاً لإسقاط النظام هذه ليست مهمتنا والمستهلك يتعاون معنا ويستمع لحديثنا، فأين المعارضة.

من هم الذين يطلبون منكم أن تسقطوا النظام؟

– الذين يصفوننا بـ«المجعجعين» ومنهم «صحفيون» وهؤلاء هم أصحاب الغرض السياسي، ونحن لسنا سياسيين ولسنا حكومة أو معارضة والذين ينتمون إلينا من السياسيين نطلب منهم خلع جلباب السياسة ثم الدخول.. وسنظل «نجعجع» حتى نسمع الأصم ولن نتركها.

من هم السياسيون الذين طلبتم منهم «خلع جلباب السياسة» كشرط للانضمام لجمعيتكم؟

– هناك أسماء لقيادات كبيرة كانت معنا منهم الوزير عثمان عمر الشريف قبل أن يتقلد الوزارة والفاتح عز الدين قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان، ولم نحاسب أحداً بحزبه السياسي.

كثيرون شككوا في مصادر تمويل الجمعية؟

– الاتحاد الأوروبي سلمنا مبلغ «100» ألف يورو لأنشطة مشروطة، «18» نشاطاً في ولاية الخرطوم، وولاية كسلا نشاط امتد لـ18 شهر، استأجرنا منزلاً بأركويت لمدة ثلاث سنوات، هيئة المواصفات موّلت مرة وهي جهة حكومية لكنها تحمل شعار حماية المستهلك ولذلك لا مانع أن نأخذ منها.

ألا ترى أن قبول الدعم الحكومي يحول الجمعية إلى مؤسسة حكومية وقد تضطر إلى «الصمت» أحياناً؟

– آخذ من الحكومة لكن مهمتي أن أقوم بعمل تشبيك مع الحكومة.. مثلاً الآن وزير البيئة يصر على إدخال الأغذية المحورة وراثياً، لماذا لم يستطع أن يسكتنا، لأننا محكومون بقانون المنظمة الدولية بجعلنا نأخذ من الحكومة الدعم ونقف ضدها إن تجاوزت، إلا أننا بموجب ذات القانون لا نستطيع قبول الدعم والهبات من القطاع الخاص، ولذلك رفضنا دعم كثير من الجهات ذات القطاع الخاص.

إذاً فانتم راضون عن الدعم الحكومي؟

– لا الدعم الحكومي ضعيف ونطمع في المزيد، فنحن لا نتحرج من قبول أي دعم من الحكومة لحماية المستهلك وأطمع في دعم من «البشير» مباشرة عشان أراقب التنفيذيين «الما شغالين ديل» ونطالب الفاتح عز الدين رئيس البرلمان بقانون قومي يحمي حماية المستهلك.

كأنك تشير إلى عيوب وعجز بالقانون الولائي؟

– نعم القانون الولائي به عجز واضح والمخاض الذي ولد به، هو صراع داخل التجار الذين هم جزء من المجلس التشريعي.

كيف تفسر استمرار مشكلة الخبز بولاية الخرطوم؟

– الخبز مشكلة كبيرة وفشلت ولاية الخرطوم والدولة في معالجة المشكلة وقد طالبنا بمواصفات معينة تحمي المستهلك، ولكن الحكومة أصرت على أن يقوم المستهلك بدور الرقابة وأن تكون «عينو نجيضة» حتى يميز بين أوزان الخبز.

لكن لم يكن لكم دور في ذات الخصوص؟

– نحن حذرنا من تدخل الدولة المعيب وفرضها علينا نوعاً محدداً من القمح وحصر الرقابة في ثلاثة مخابز، نطالب المستهلك بتنويع غذائه ليتحرر من استعباد الخبز الأبيض الفاخر.

هل لديكم الخبراء المؤهلون للقيام بدوركم التوعي؟

– لن نستسلم وسنواصل في توعية المواطن، والجمعية لديها الكوادر المؤهلة التي يمكن أن تخاطب المستهلك، ونطالب المفوضية برفع القيود حتى نتمكن من الوصول للمستهلك الطرفي الذي لا يستطيع أن يقرأ الصحف.

حذرتم من انتشار أمراض تعتبر وافدة بسبب العمالة الأجنبية بالمطاعم ثم التزمتم الصمت ما الذي حدث؟

– كنت عضواً في لجنة النظر في مرض الدم والكبد الوبائي والإيدز، للمصابين من الطرفين سواء كانوا أطباء أو مرضى، هل يتم إبعاد المصابين عن وظائفهم.. اجتمعنا اجتماعين وتوقفت اللجنة حتى الآن مما يؤكد أن هناك خللاً ما في وزارة الصحة، ومن قبل قامت الوزيرة تابيتا بدراسة حول الوجود الأجنبي بالمطاعم.. وفي تقديري أن هذه الحدود المفتوحة والعمالة الأجنبية كثرت.. وفي الدول المجاورة يتم الكشف قبل الدخول فنحن نحتاج لمعينات من الدولة حتى نعمل.

ولماذا لا يكون الإشراف على الكشف ضمن مهامكم لحماية المستهلك؟

– نحن لسنا تنفيذيين ومهمتنا فقط تحريك البرك الساكنة.

لماذا تقف كل قضية في نقطة معينة؟

– تضارب مصالح مع «ناس معينين» أو قرار وزير.

ما هي القضية التي تبنتها حماية المستهلك وانتزعت قراراً لمصلحة المواطن حتى الآن؟

– قضية حفل «طيور الجنة»، تم تعويض «35» شخصاً، ولكنها لم تجد حظها من الإعلام، وكل من قصدنا وجهناه إلى النيابة ومن ثم المحكمة واستلم مبلغه كاملاً.. أضف إلى ذلك أننا نجحنا في استقبال البلاغ الفوري على خطنا الساخن عن أي مخالفات.

شغلتم «الرأي العام» بقضية «فول الصويا» المحور وراثياً هل هو بهذه الخطورة؟

– هناك قانون «2010» تمت إجازته من مجلس الوزراء بتكوين المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الوزير حسن هلال ولكن، ولتدخل بصورة «سافرة» في هذا المجلس وتشكيله وتشكيل اللجنة هناك سبع استقالات لم تعلن من ضمنها رئيس جمعيتنا، واضطررنا لسحبه لأن هناك تدخلات في عمل المجلس.

والفول المحور وراثياً عندما أكلته البهائم ماتت وحصل لها إجهاض، «فول الصويا» حسب قانون المواصفات يجب أن لا يدخل إلا بإذن مسبق، ولكن تضاربت المصالح بسبب دخول فول الصويا.. و سنظل نحذر منه.

حوار-فاطمة احمدون: صحيفة آخر لحظة