وبدأت في قطر صباح يوم الثلاثاء محادثات بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة وهي المرة الاولى التي يجلس فيها الجانبان المتحاربان معا منذ عام 2007 .
وقال المسؤولون الذين حضروا ان الجانبين القوا بيانات في افتتاح المحادثات اشارت الى انهم سيبحثون اجراءات لبناء الثقة يمكن ان تمهد الطريق لمفاوضات سلام شاملة.
لكن الانتقادات التي وجهتها فصائل اخرى من دارفور تؤكد على التحدي الكبير الذي يواجهه وسطاء يحاولون انهاء صراع دارفور بين القوات الحكومية ومتمردين وميليشيات وعصابات وجماعات قبلية تزداد الخلافات في صفوفهم.
وقال ميني اركوا ميناوي المتمرد الوحيد الذي وقع اتفاق سلام هش مع الحكومة في مدينة أبوجا النيجيرية في عام 2006 للصحفيين ان محادثات قطر الجديدة ستكون “كارثة كبيرة”.
وقال ميناوي “اذا كانت اتفاقية ابوجا تفتقر لشيء انذاك فان ما يحدث في قطر يفتقر لما هو أكثر.”
ويعتقد على نطاق واسع ان اتفاق عام 2006 فشل لانه لم توقعه جماعات اخرى.
وقال سليمان جاموس وهو عضو بارز في جيش تحرير السودان – فصيل الوحدة ان الخرطوم والوسطاء خلصوا بطريق الخطأ الى ان حركة العدل والمساواة هي أكبر جماعة متمردة في دارفور.
وقال لرويترز “الحكومة تجاهلت الجماعات الاخرى ..وسيكون نفس الشيء مثل ما حدث مع ميناوي.”
وقال رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة بحر ادريس ابو قردة ان اشتراك حركة العدل والمساواة وحدها يثبت ان الوسطاء الذين وراء المحادثات ليسوا غير منحازين.”
واضاف “كيف يمكن ان تصبح محايدا وتدعو حركة واحدة للمشاركة في المفاوضات.”
ورفض عبد الواحد محمد احمد النور مؤسس جيش تحرير السودان محادثات قطر وهو يرفض التفاوض قبل انهاء العنف في دارفور.
ودافعت حركة العدل والمساواة عن المشاركة في محادثات قطر. وقال المتحدث احمد حسين ادم انهم الوحيدون الذين يشتبكون سياسيا أو عسكريا مع الحكومة من حيث معارضة النظام.
وقال “اذا كان هؤلاء الناس مستعدين للسلام فنحن مستعدون للسلام. لكن اذا لم يكونوا مستعدين فان الخيارات مفتوحة.”
وشنت حركة العدل والمساواة عددا من الحملات التي استحوذت على عناوين الصحف في دارفور وهاجمت الخرطوم في مايو ايار واستولت على احد معاقل ميناوي في جنوب دارفور الشهر الماضي.
واضاف ادم ان خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة يخطط للسفر من تشاد الى الدوحة في وقت لاحق يوم الثلاثاء لحضور المحادثات “في لفتة لحسن النية”.
وقال ادم ان حركة العدل والمساواة ستنسحب من الجلسة اذا كان هناك أي مؤشر على ان الخرطوم تستخدم المحادثات لتشتيت الانتباه عن قضية جرائم الحرب في دارفور التي تلوح في الافق في المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني.
وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من القضاة اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهمه بأنه وراء الابادة الجماعية في دارفور.
ويتوقع ان يصدر القضاة حكمهم بشأن هذا الطلب خلال الاسابيع القادمة.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص قتلوا وان 2.7 مليون نزحوا من منازلهم منذ ان حملت حركة العدل والمساواة ومتمردون اخرون السلاح ضد الخرطوم في عام 2003 واتهموها باهمال تطويرالمنطقة.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
