مولانا رئيس القضاء طالبنا بمده بأرقام الدعاوى والمحاكم التي توجد بها، حتى يتسنى متابعة الأمر مع الأجهزة القضائية المختصة. رسالة مولانا “أبو سن” تدل على أن الرجل متابع جيد لما يصدر في الصحف، ويولي عناية كاملة لكل ما يتعلق بدائرته أي ما يدور في المحاكم من قضايا تهم المواطنين. فنحن في المجال الصحفي والإعلامي من مهامنا تسليط الضوء على كل شيء يتعلق بهموم وقضايا المواطنين، الذين يعجزون أحياناً في انتزاع حقوقهم إلا عبر ساحات القضاء. ورغم طول إجراءات المحاكم ولكن في النهاية المرء ينال حقوقه، فإذا لم تحكم له المحكمة الابتدائية فترفع إلى الاستئناف ثم المحكمة العليا، وأخيراً يمكن للمرء اللجوء إلى المحكمة الدستورية كآخر مرحلة من مراحل التقاضي. ونحن نثق تماماً في القضاء السوداني الذي يعيد الحقوق لأهلها عبر مراحل التقاضي المختلفة، وكل قاضٍ يعي دوره تماماً ويحكم ضميره وعقله والقانون الذي يحكم به، وهناك نصوص يقوم القاضي بإتباعها وتقييم البيانات هنا وهناك ومن ثم يصدر حكمه ليبريء نفسه، ولكن هناك كثير من القضايا تظل في ساحات القضاء لفترات طويلة من الزمن، وليس من حق القاضي أن يصدر حكماً دون أن يستمع لكل الأطراف، وهذا يجعل القضايا تظل لفترات طويلة بالمحاكم .صحيح أن الفترات المتطاولة لتلك القضايا ترهق كل الأطراف، مقدم الدعوى والمحامي الذي يترافع والقاضي الذي يسمع لكل الأطراف، يسجل كل حرف ورد من طرفي النزاع حتى يجد الحكم النهائي ليرضي نفسه أولاً ومن ثم المتقاضين.
أحيانا ًربما يشكك طرف من أن القاضي قد يميل إلى الطرف الآخر، ويظن أنه يتيح له فرصاً أكبر في سماع دعواه دون الطرف الآخر، وأن الفرصة التي منحت للطرف الآخر فيها تحامل، ولكن الأمر يخضع للقاضي الذي يمارس سلطته ويقيم البنيات التي أمامه.
إن الرسالة التي وصلتنا من مولانا “أبو سن” مذيلة باسم القاضي “أسامة جبريل أحمد البلول” بالمكتب التنفيذي لرئيس القضاء والمشرف على وحدة الإعلام والمراسم والعلاقات العامة، وهذا أيضاً يؤكد أن السلطة القضائية وكل قضاتها يتابعون ما تصدره الصحف يومياً ويقيمون ما يقع تحت نظرهم من معلومات، سواء كانت مقالات أو حوارات أو قضايا مختلفة. وكل ما يقع في دائرتهم يجد الاهتمام ونحن سعداء بهذه المتابعة لما تصدره الصحافة حتى لا تصدق مقولة (كلام جرائد). ونشيد باهتمام رئيس القضاء وبهذا الخطاب الرفيع الذي يجعلنا نحن أيضاً في دائرة الضوء، وأن ما تكتبه الصحف يجد الاهتمام، ويؤكد ثانياً أن القضاء لن يضيع حقوق المواطنين، وإلا لما حرص رئيس القضاء على متابعة قضاياهم ويطالب بمده بالمعلومات التي تحفظ لهم حقوقهم.
رأي : صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
