بنك السودان .. هل سينجح في تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف وإيجاد التوازن ؟

وقال إن سياستنا تهدف كذلك في حث المصارف على منح أصحاب الودائع الاستثمارية أرباحا مجزية، على أن تعمل المصارف على تقليل تكلفة حفظ وإدارة الحسابات الجارية والادخارية.

وحسب سياسة المركزي والتي تحصلت ( المجهر) على نسخة منها، أن السياسة النقدية هدفت كذلك إلى إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.
وحسب بنك السودان فإن على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (18%) من جملة الودائع بالعملة المحلية و(18%) من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل كلاً من الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان، وذلك على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف عدا الودائع الاستثمارية والادخارية.

وأكد المحافظ أن السياسة تهدف للاستمرار في تشجيع وحث المصارف على توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة إنتاج وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي ( القمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وذلك في مجال إحلال الواردات، فيما شملت سلع الإنتاج من أجل الصادر القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية ومنتجاتها والذهب والمعادن الأخرى، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها لهذه السلع، شريطة أن تكون تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي.

ووفقا للسياسة فإنه يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى، بمختلف الصيغ الإسلامية ماعدا المضاربة المطلقة.

إلى ذلك أكد المركزي أنه يسعى للمحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف، وتحقيق قدر من التوازن في القطاع الخارجي، وذلك ن خلال الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار، وإزالة التشوهات وصولا للسعر الموحد والمستقر والذي تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، مع الالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي، ولكافة الجهات دون تميز بما في ذلك المعاملات الحكومية.

وحسب المحافظ فإن بنك السودان سيظل هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج من التعدين الأهلي مع حظر تصدير الذهب الخام لا بموافقة المركزي، مشيرا إلى ضرورة تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، بهدف إنشاء بورصة الذهب في السودان.

وأشارت السياسة إلى القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها والتي شملت حظر تمويل شراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، كما يحظر على المصارف التمويل المباشر ( عدا الأوراق المالية ) للحكومة المركزية والولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية، التي تملك فيها الدولة أسهما بنسبة (20%) أو أكثر وذلك إلا بموافقة مسبقة من المركزي.

صحيفة المجهر السياسي
ت.إ[/JUSTIFY]