وأكد أن قانون اللجوء الحالي الذي ناقشه البرلمان السوداني مؤخراً يحمل 33 مادة، وأدخلت به بنود جديدة ليكون مواكباً، مثل إعطاء حقوق اللجوء وأبعاده والعودة الطوعية.واعتبر القانون أن العمالة المنزلية توضع في بند المهاجرين وليس اللاجئين، مبيناً أن العاملين داخل الأسر يجب استخراج أوراق ثبوتية لهم. وأضاف: “إذا تم استخدام لاجئ بدون أوراق ثبوتية يعاقب المخدم وهذا الأمر يتطلب المزيد من رفع الوعي للمواطنين”.
وقال إن بالسودان نحو 75 ألف لاجئ موجودين بسبعة معسكرات غير اللاجئين غير المقيمين بالمدن، الذين يشكلون عبئاً على الدولة. وأضاف: “هؤلاء بدأنا في تسجيلهم وانتهينا من بورتسودان وكسلا وسنراجع الأعداد كلها”. وأكد المفوض أنه “عند عبور اللاجئ الحدود لدينا إجراءات تختص بفحصه ويتم تحويله للمنظمات المعنية المسؤولة عن الصحة العلاجية”.
وأضاف: “مريض الأيدز لا يتم الفحص له إلا طوعاً، وإذا ثبتت إصابته يعالج أمره عبر التنسيق مع المنظمات المعنية” من جانبه، قال مفوض العون الإنساني السوداني سليمان عبدالرحمن، للبرنامج، إنه وبعد وقوع أحداث الجنوب اجتمعت اللجنة الفنية للعون الإنساني.وكشف عن ترتيبات مع الولايات الحدودية بلجان تنسيقية تتعامل معهم وتكرمهم وتوفر الحماية لهم وتحدد نقاط استقبالهم وتسجيلهم، وما يفيد بمعرفتهم حسب التصنيف. وأضاف: “وجهنا نداءً للمنظمات الوطنية والشركاء الدوليين بتقديم المساعدات حسب موجهات العمل الإنساني بالإضافة إلى المنظمات الوطنية”. وفي السياق، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين، أن اللاجئ وفق القانون هو الذي جاء الى السودان في ظروف قاهرة، ويعرض نفسه على السلطات.
وأضاف: “الذين يدخلون عبر الحدود يتم التعامل معهم بالإجراءات ويعدون أجانب”. وقال الأمين إن هناك ظاهرة جديدة تم تعريفها كجريمة هي إيواء الأجنبي، ولا تتم إذا كان الشخص يعلم سلفاً أن اللاجئ لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هارب من السلطات. وأكد وجود عقوبات لجرائم الاتجار بالبشر خاصة نقل الأشخاص خارج المعسكرات، نص عليها قانون اللجوء الجديد.وأضاف: “القانون ينص على أهمية حصر الوجود الأجنبي، وكل شخص ملزم بتعريف نفسه عبر الأوراق الثبوتية للأجانب”.
صحيفة الجريدة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
