وإذا عدنا للضرورة التي يجب أن تدفع المركز إلى إجراء تغييرات في مناصب الولاة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن معظم الولاة جاءوا بانتخابات أجلها معلوم، والإبقاء عليهم ليكملوا فترتهم في حال عدم وجود إشكاليات أساسية تهدد الاستقرار في ولاياتهم وتنذر بإيقاع الفتنة القبلية، أو تفتح المجال لتمدد التمرد ولتعم الفوضى، انما هو وفاء لعهد المؤتمر الوطني مع قواعده وجماهيرية وترسيخ تجربة قطع المؤتمر الوطني العهد على نفسه تطبيقها، ومن الطبيعي أن تصاحب أية تجربة بعض الإشكاليات والإخفاقات في سياق التنفيذ، اذا اخذنا في اعتبارنا حجم المشكلات الملقاة على كاهل الولاة في اطار متطلبات الحكم وصرفه السياسي والخدمي في ظل شح الموارد المعروف لدى أعلى قمة في سلطة الدولة.
في ظل كل هذه المعطيات ينبغي أن يطول التغيير ولايات في حاجة للتغيير بدونه لن تهدأ فيها الأوضاع ولن يستقر الحال السياسي، وهي ولايات معروفة في غربنا الكبير.
إنني أشفق على إنسان الولايات الذي ينتظر ولو اليسير من الخدمات والتنمية بعدما رفعت الحكومة المركزية يدها تماماً عن قضاياه وتركته لمزاج الولاة بامكاناتهم الشحيحة كما قلت، وتقاطعات كسبهم السياسي وأثره على التنمية.. والخدمات في هذه الحال نرى أن مجيء حكومات وذهاب أخرى بزخم الحكومات الولائية والولاة المعروف انما المتضرر الوحيد منه هو المواطن الذي ما عاد يفرحه مجي أي مسؤول من عدمه.
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
