[JUSTIFY]
أقر وزير المجلس الأعلى للاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل بوجود تعقيدات في العلاقة بين الحكومة والمستثمر الأجنبي نتيجة تذبذب أسعار الصرف لجهة أن الحكومة لا تستطيع حل مشكلة سعر الصرف إلا بتدفق نقد من الخارج وزيادة الإنتاج، وقال إسماعيل في اللقاء التفاكري مع الإعلاميين حول اجتماع مجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية المقرر انعقاده في التاسع عشر من يناير الجاري أن الدولة تعمل للسيطرة على أسعار النقد قال إن الحكومة تعمل عليها الآن، وانتقد سياسة وزارة المالية في عدم توفير التمويل الكافي لوضع خارطة استثمارية تساعد المستثمر على التعرف على مواقع الاستثمارات، لافتاً أن المالية تقدم دعماً (بالقطاعي) غير كافٍ يدفع وزارة الاستمار للعمل في كل ولاية على حده وعند الانتهاء من كل الولايات تفقد الخارطة صلاحيتها في الولاية الأولى.
من جهته قال وزير الدولة بالمالية محمد يوسف أن الحكومة لم تكن لديها مشكلة في سعر الصرف حتى وقت قريب ولكنه عاد ليؤكد رفض الصناديق الأوربية منح السودان قروض لدعم مسيرة الاقتصاد وأضاف أن السياسات الاقتصادية للعام 2014 تسير في اتجاه استقرار سعر الصرف وإعطاء المستثمرين حق تحويل أرباحهم بالنقد الأجنبي مؤكداً استقرار أسعار النقد الأجنبي بسرعة كبيرة وطالب يوسف بوضع خطة استراتيجية لثلاثين عاماً بدلاً من الخطط قصيرة المدى وتحديد ما يريد السودان لافتاً إلى أن السودان يهدف من تلك الخطة احتلال المركز الثالث في قائمة الدول المتقدمة اقتصادياً داعياً إلى الاستفادة من تريليون دولار رصدتها الصين لمشروعات في القارة الأفريقية.
صحيفة الجريدة
عازة أبو عوف
[/JUSTIFY]