حزب غريب وللمرة الثانية يمنع الحزب قياداته من دخول دار الحزب وعقد اجتماعهم، ففي نوفمبر الماضي منعت هذه القيادات التي تمثل محليات الخرطوم السبع وعلى رأسهم المشرف السياسي بأم درمان القيادي حسن أبو سبيب والقيادي علي نايل، وقد أدت هذه الأحداث لتقديم أبو سبيب باستقالته التي أحدثت حرجاً وضجة داخل الحزب، وذلك لما تتمع به هذه القيادات من وزن وعلى رأسهم مولانا حسن أبو سبيب، الأمر الذي جعل الميرغني يرفض الاستقالة. وكان أبو سبيب وفي حوار سابق مع «الإنتباهة» قد شن هجوماً عنيفاً على الحزب ووصفه بالجمعية التعاونية، وأنه حزب الرجل الواحد. وبعد أن رفضت استقالته عاد مجدداً للعمل بالحزب ولا تزال مواقفه الرافضة بشأن استمرار مشاركة حزبه في الحكومة كما هي وكل ممثلي الحزب بمحليات الخرطوم السبع، وأول أمس تكرر نفس السيناريو وتم إغلاق دار الحزب في وجه قيادات الحزب والممثلين للحزب لمحليات الخرطوم في خطوة وجدت المناهضة والرفض من قبل القيادات. وفي اتصال هاتفي مع «الإنتباهة» أكد القيادي حسن أبو سبيب أن تكرار هذا السيناريو سيجعلنا بين أمرين، إما استمرارنا في الحزب أو تجميد نشاطنا حال استمرار هذه المعاملة لقيادات الحزب، وأضاف أبو سبيب الذي بدا غاضباً خلال إفادته للصحيفة، واصفاً الحزب بالغريب والذي انعدمت فيه الديمقراطية والمؤسسية، وذلك بمنع قياداته وقواعده من الدخول والاجتماع داخل دار الحزب. ويضيف «نحن في حيرة شديدة في ما يحدث داخل الحزب واستمرار هذه التصرفات أزعجتني وربما ستجعلني أترك العمل السياسي نهائياً».
الاجتماعات مستمرة ويظل الجدل والرفض بشأن استمرار المشاركة في الحكومة أزمة تؤرق جسد الحزب الاتحادي. فالرافضون لمبدأ المشاركة يبدو أن صوتهم قد أصبح عالياً ومؤثراً، والدليل على ذلك المناهضة التي يجدونها من داخل الحزب من المؤيدين للمشاركة هم أفراد قلة وأصحاب مصالح، وذلك وبحسب القيادي بالحزب علي نايل خلال حديثه لـ «الإنتباهة» أن هذه التحركات الواسعة منا يبدو أنها قد أزعجتهم وهم من حرضوا مدير الدار ميرغني مساعد بإغلاق الدار. لكن هذا لن يوقف اجتماعتنا التي ستستمر في أي مكان، ولن يصمت الصوت الرافض للمشاركة. ويضيف نايل بأن عملية إغلاق الدار أمام قيادات وقواعد الحزب، يقوم بها أناس محدودون من أنصار المشاركة وقفل الدار للحد من نشاط هذه المجموعة التي تمثل الأغلبية الغالبة في الحزب وعلى مستوى الولايات.
لعنة المشاركة لعنة المشاركة التي أصابت الحزب وحالة الانجذاب الكبيرة التي أبدتها قواعد الحزب لقادة تيار الممانعة مقرونة بحالة النفور اللافتة التي أظهر جماهير الحزب لتيار الموالاة والمشاركة في الحكومة، أوجدت مناخاً عاماً ضد الانقلاب الذي أفضى بمشاركة الحزب في حكومة المؤتمر الوطني، وهذا بدوره حتم على زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى مستقبل الشراكة مع المؤتمر الوطني، وبناء على كل هذه المعطيات كون زعيم الحزب لجنة لتقييم الشراكة وللبت في أمرها. وسرعان ما وجد رافضو الدخول إلى الحكومة فرصتهم للإجهاز على التيار الآخر، فكان قرار اللجنة بضرورة فض الشراكة مع المؤتمر الوطني، وإذا ما سهل على اللجنة الإجماع على قرارها الذي رفع توصية اللجنة سبباً في رتق الفتق داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، ووسعت الهوة بين الفريقين، وازدادت المسافة الفاصلة بين الأطراف، فكان أن ظهرت حالة المخاشنات اللفظية العنيفة بين التيارين، خاصة أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني تباطأ في المصادقة على قرار اللجنة، وتأخر في البت في أمره رفضاً أو قبولاً، وهذا أعطى تيار المشاركة فسحة أخرى للمناورة وكسب الوقت لترتيب صفوفه من جديد. على كل يبقى أمر استمرار الشراكة مع الحكومة يثير جدلاً إلى أن يحسم الميرغنى أمره وإلا اعترت الحزب عواصف قد يصعب التصدي لها مستقبلاً.
صحيفة الإنتباهة
هنادي عبد اللطيف
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
