وأكد وديدي في منتدى جمعية حماية المستهلك أمس حول (يبقى إلى حين السداد) الواردة في القانون الجنائي شأن الذين يحررون شيكات دون رصيد، أكد عدم مطالبة إدارة الشرطة بتحويل حالة الشيك المرتد للقانون المدني .
وأوضح أن ذلك فيه إفرازات جسيمة على المجتمع بحماية بعض المتحايلين على القانون وهدم لسقف المعاملات المالية، مشيراً إلى تطبيق قانون السجون لسنة 2010م على محرري الشيكات المرتدة والذي أقر التواصل الأسري للمسجونين وعمل على إزالة الوصمة المجتمعية لهم. وطالب مشاركون في ملتقى الجمعية بمراجعة تشريع مادة (يبقى إلى حين السداد) الواردة في القانون الجنائي والقاضية ببقاء أصحاب الشيكات المرتدة بالسجن إلى حين الوفاء بالمبالغ المستحقة، مشيرين إلى إفرازها لآثار اجتماعية سالبة على رأسها تشريد الأسر بالإضافة إلى عدم اتساقها مع النهج الإسلامي.
وأوضحت الأستاذة سارة أبو الناشطة في مجال العمل الطوعي أن تشريع (يبقى إلى حين السداد) من القوانين التي نتجت عنها إفرازات ضارة وأثرت في المجتمع، وأدت إلى تفكيك نسيجه الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية الدراسة المجتمعية لحالات الشيكات المرتدة والآثار المترتبة عليه وإيجاد آلية للإصلاح القانوني تهتم بدراسة الظواهر المجتمعية وإصلاح القوانين لحفظ حقوق كافة الأطراف وإعادة تشكيل المجتمع.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
