واقترحت الورقة كذلك دول إيقاد لمراقبة عملية وقف إطلاق النار والاستعانة بقوات من تلك الدول ومراقبين. بالمقابل، أوضحت مصادر أخرى أن مجموعة مشار تحفظت على تسمية دول إيقاد كجهة مراقبة لعملية وقف إطلاق النار بدواعي أن دولتين هما يوغندا وكينيا تساندان سلفا كير ورحبت بمشاركة السودان وإثيوبيا وأريتريا كجهات مراقبة بالمراقبين والقوات.
وفي هذه الأثناء فر آلاف السكان إلى الضواحي خارج مدينة بانتيو هرباً من الاشتباكات هناك. في غضون ذلك بدا أن اتفاق وقف إطلاق النار قد وصل إلى طريق مسدود بعد رفض جوبا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتمثل تلك المطالبة التي يتمسك بها جناح مشار العقبة الأكبر في المفاوضات الجارية بأديس أبابا.
وفي السياق ذاته، قال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرف لادسو، إن نشر مجموعة إضافية قوامها «5500» جندي من قوات حفظ السلام في جنوب السودان لحماية المدنيين الذين يحتمون بقواعد المنظمة الدولية من العنف من المحتمل أن يكتمل خلال شهرين.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أيضاً أن «350» جندياً نيبالياً لحفظ السلام سيرسلون إلى جنوب السودان من بعثة الأمم المتحدة في هايتي، وأن «500» جندي آخر سيأتون بشكل مباشر من نيبال.
وبموازاة ذلك ميدانياً تصاعدت العمليات العسكرية بشكل عنيف بين الجيش الشعبي وقوات بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار حول مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، وهو التصعيد الذي ربما يطيح بجهود السلام التي تقوم بها الوساطة من دول الإيقاد «شرق إفريقيا». في وقت حذرت فيه واشنطن من تفكك الدولة حديثة الاستقلال، موضحة أنها لا تمتلك أية أدلة على أن ما حدث هو محاولة انقلاب عسكري.
وعلى الصعيد الميداني، أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ «الشرق الأوسط» أن قواته ستحسم التمرد مساء «أمس الأول»، قائلاً: «تفصلنا ساعات على إخراج المتمردين من ولاية الوحدة. وقوات مشار انقسمت على نفسها في مدينة بانتيو واشتبكت فيما بينها. هناك ضباط وبعض الجنود هربوا إلى مدينة هجليج ودخلوا الأراضي السودانية»، مؤكداً أن العمليات العسكرية في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد ما زالت جارية، وأن القوات الحكومية ستغير من الموازين العسكرية.
من جانبه، قال مصدر من قوات مشار ــ طلب حجب هويته، لأنه غير مخول له بالحديث عن العمليات العسكرية ــ لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي تتقدم نحو بانتيو للاستيلاء عليها، وإن قوات مشار ربما تنسحب من المدينة لإعادة تجميعها من جديد، موضحاً أن «الحروب أصلاً فيها الكر والفر. نحن ندخل هذه المنطقة ونخرج منها ثم نعود إليها».
وقالت المصادر إن الإيقاد، فيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين، اقترحت أن تفتح الحكومة بلاغات في مواجهتهم بتهمة المشاركة في الانقلاب الذي قام به رياك مشار بحسب اتهامات الحكومة، على أن يلحق المعتقلون بوفد مشار في التفاوض في أديس أبابا، وفتحت الباب أمام الحكومة بخياري محاكمتهم أو العفو عنهم لاحقاً عند عودتهم إلى جوبا.
لكن لوكا بيونق، الوزير السابق في حكومة جنوب السودان القيادي في الحزب الحاكم، انتقد تلك المقترحات، وقال: إن المقترح الخاص بوضعية المعتقلين يحتوي على مشكلة في غياب تحديد قيد زمني. ودعا بيونق دول الإيقاد إلى الإصرار على رهن وقف العدائيات بإطلاق سراح المعتقلين أو إصدار عفو رئاسي. وقال: إن على الإيقاد «التعامل كمنظمة وليس كأفراد وأن تنظر إلى الأزمة بحيادية»، محذراً من فقدان الوساطة «فرصة إدارة الحوار السلمي في جنوب السودان».
وفي شأن التحركات المحلية لإحراز تقدم في عملية السلام، طالبت كل من مفوضية السلام «مؤسسة حكومية» ولجنة المصالحة الوطنية، التي شكلها الرئيس كير، في بيان مشترك حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه طالبت جميع أطراف الصراع في جنوب السودان بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار جاد لإنهاء الأزمة التي تواجه البلاد. وأكد البيان على دعم جهود الحوار التي تقوم بها منظمة إيقاد، ودع البيان المجتمع الإقليمي والدولي لمضاعفة جهوده من أجل المساعدة في حل الأزمة الداخلية.
صحيفة الإنتباهة
هيثم عثمان
ع.ش