ونقلت صحيفة “البيان” الاماراتية عن وزير الخارجية السوداني دينق الور قوله:” إن هناك الكثير من التكهنات التي تؤكد صدور القرار في الـ17 من فبراير/شباط الجاري”.
رغم أن وزير الخارجية الليبي عبد السلام التريكي ابلغ وزراء الخارجية الأفارقة على هامش قمة الاتحاد الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا مؤخراً أن لديه معلومات تؤكد صدور قرار التوقيف أمس الموافق السابع من فبراير/شباط.
وأكد الور أن حكومة بلاده تدعم موقف الاتحاد الإفريقي الداعي لتجميد القرار في حال صدوره مشيراً إلى أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة يجري اتصالات مكثفة لتفادي صدور القرار.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية أصدر منتصف العام الماضي طلب توقيف بحق الرئيس البشير بزعم اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان.
وترفض الخرطوم التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبارها غير مصدقة على ميثاق روما الخاص بإنشاء المحكمة.
فيما رفض البشير من قبل صفقة طرحها الفرنسيون تقضي بتسليم الحكومة السودانية لوزير الدولة للشؤون الإنسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا يدعى علي كوشيب إلى المحكمة مقابل عدم إصدار قرار ضد الرئيس السوداني.[/ALIGN] محيط
-
-
-
-
-
-
-
-
