وتشتمل الاتفاقية على تبادل المطبوعات والبحوث وتنظيم الدورات وتبادل الزيارات بين البلدين، كما أكدت على رعايا الدولتين لحق التقاضى أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
كما كفلت الاتفاقية للدولتين الحماية المقررة لمواطنيها، ويتمتعوا داخل الحدود بحق الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيها فى القضايا المدنية والجنائية والاقتصادية والأحوال الشخصية، وفقا للنظم المتبعة فيها.
وأكد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة، أن الاتفاقية تضمنت مصالح السودان والمواطن السودانى، مبينا إن الاتفاقية قد أخذت وقتا كبيرا حتى تخرج بهذه الصورة التى تعتبر مكسبا للسودان.
(أ ش أ)
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
