حلايب والسيادة وصراع المصالح الذي لن ينتهي

وطبقاً لأهمية المنطقة«الإستراتيجية» لكلا الدولتين فإن وتيرة الصراع لم تهدأ أبداً بين «الخرطوم» و«القاهرة» حول السيادة على المنطقة المتنازع عليها.. فالطرفين يؤكدان سيادتهما على «المثلث» بنسبة100%، وقد تقود «لعبة» السياسة وصراع المصالح إلى جعل «البوابة» بوابة «للجحيم» على الشعبين في حال عدم تدارك القضية ووضعها في أطار الحوار للفصل فيها.

وشهدت القضية هدوءاً نسبياً من قبل« الخرطوم» و«القاهرة» لفترات طويلة لم يتطرقا «للملف» رغم أن الأجهزة الإعلامية المصرية ظلت دوماً تسعى من أجل تأكيد حظوظ «مصر» على السيادة على «المثلث»، لكن زيارة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الأخيرة للسودان أعادت الملف إلى السطح مجدداً عقب إعلان مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد لتعهد الرئيس المصري لنظيره المشير عمر البشير خلال زيارته بإعادة مثلث حلايب إلى الحالة التي كان عليها في العام 1995م، وعلى الفور سارعت حينها رئاسة الجمهورية المصرية بنفي الخبر على لسان السفير إيهاب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ووصف الوعد بالإشاعة.. وأشاع الناشطون حينها، المعارضون لنظام مرسي، حالة من الحزن داخل الشارع المصري واتخذ الخبر منحىً تصاعدياً، حين انتشرت أنباء تفيد بأن مرسي تعهد للسودان بإعادة حلايب وهو ما اعتبره المصريون خيانة عظمى وتهديداً للأمن القومي..

وانبرى حينها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية محمد شفيق للموقف وشن هجوماً عنيفاً على مرسي، وقال إن التنازل عن مثلث حلايب للسودان أكبر مهدد للأمن القومي المصري، و أشار إلى أن مرسي إذا فعل ذلك فإن الشعب المصري سيلقنه درساً لن ينساه.

وبالعودة إلى التصريح الذي أعاد ذات السيناريو إلى السطح مجدداً عقب زيارة مرسي، نجد أن وزير الدولة برئاسة الجمهورية د.الرشيد هارون ذكر في ندوة سياسية بأن حلايب سودانية 100%، لكن ذات الوزير أشار إلى أمكانية الوصول إلى اتفاق لجعلها منطقة تكامل بين البلدين، مؤكداً أنه حال حدوث نزاع بين الطرفين سيلجأ السودان للأسرة الدولية لحسم الأمر بالتي هي أحسن.. وقبل مرور 24 ساعة على التصريح جاء الرد المصري سريعاً بأن حلايب وشلاتين مصرية 100%، وأنه لا مجال للنقاش ولا حلول وسط، وأكد السفير عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المصرية أن اللجوء للتحكيم الدولي لن يكون إلا بموافقة الطرفين. ولكن أضابير «التاريخ » تحفظ في وثائقها داخل مجلس الأمن الدولي كسب «السودان» في نهاية فبراير من العام 1958 م للجولة السياسية والقانونية بوضوح وجدارة وتراجع «مصر» خلال بداية اجتماع مجلس الأمن في يوم «21» في ذات الشهر والذي خصص لمناقشه شكوى السودان حول قضية «حلايب»، ووافقت مصر بناءا على بيان تلاه في ذات الاجتماع مندوبها عمر لطفي بالعدول عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحت للسودان حسب الدكتور سلمان محمد أحمد والذي نشر ذلك في مقال في موقع سودان نايل بإجراء الانتخابات في حلايب.. وفي ظل كل تلك الحيثيات والجدل الدائر نشير إلى أن رد الخارجية المصرية وتصعيدها ورفضها حتى لفكرة التحكيم الدولي لحسم النزاع يضع العلاقة في موقع معقد بين الخرطوم والقاهرة، وربما يصبح المثلث بوابة للجحيم، والأيام القادمة كفيله بتوضيح الرؤية التي ستتكشف لاحقاً من طريقة رد وتعامل حكومة الخرطوم وتعاطيها مع الملف.

صحيفة آخر لحظة
بكري خضر
ت.إ[/JUSTIFY]