٭ في ولاية جنوب دارفور أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 30 مليون جنيه على صاحب مصنع مستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات الصحية والتي تسببت في الإصابة بالسرطانات الجلدية والجهات المختصة صادرت المواد ومعامل المصنع وأجهزته هذا الخبر يمثل صدمة حقيقية للمجتمع فمستحضرات التجميل تلجأ إليها شريحة كبيرة من النساء بغرض تحسين المظهر وغيره من الأسباب التي يسعين من ورائها بالحصول على الرضاء النفسي عن أنفسهن، ولكن وجود مثل تلك المصانع الفاسدة وأصحابها عديمي الذمة والضمير يمثل خطرًا داهماً على المجتمع من خلال المصيبة الكبرى التي تسبب فيها بزيادة أعداد الإصابة بالسرطانات الجلدية وهي من أخطر أمراض العصر وتكلفة علاجها تفوق مقدرة الكثيرين وهي مأساة عاشها من كانت إصابتهم عبر أسباب أخرى، ولكن أن تسمح السلطات بالولاية المعنية بقيام مصنع دون المواصفات يعتبر تلاعباً كبيراً بحياة المئات من النساء والزج بهن في نفق مرض السرطان عنوة ولماذا لم تكن هنالك منذ البداية رقابة صحية ومراجعة للمواصفات ومتابعة لصيقة لأعمال المصنع حتى لا تقع تلك الكارثة؟ وهل عقوبة الـ 30 مليون كافية لروح وحيدة تصل ديتها قرابة الـ 40 مليون وهي عقوبة حددت دون النظر إلى كم من الأنفس تعرضت للإصابة بالمرض؟ وهل البقاء خلف القضبان 10 أعوام كفيل بتعويض المصابات عن حياتهن؟ والآلام التي يتعرض لها مريض السرطان ومعاناته في الحصول على العلاج وتكلفته العالية لن نستطيع وصفها؟ لعمري أنها قضية تمس العصب الحي والميت في بلاد انتهت فيها صحوة الضمير الحي وأصبحت حياة الناس رهينة بحفنة جنيهات وأموال ملوثة بدماء الأبرياء دون النظر في حرمته من حلاله.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
