المالية: أزمة النقد الأجنبي في طريقها إلى الزوال

[JUSTIFY]قال وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود عباس إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد الانفصال والتي شكلت أزمة ومشكلة في النقد الأجنبي في طريقها الى الزوال.

جدد التزام وزارته بتطوير العلاقات مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، معلناً في ذات الوقت عن إنشاء مناطق للاستثمار على أسس جديدة بعيد عن المعوقات الاستثمارية.

مشيراً الى زيادة التعاون مع المؤسسة بأسس ورؤية جديدة ترتكز على الاستثمار الصناعي والزراعي خاصة الصادرات السودانية الزراعية، وقال لدى لقائه مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات د. فهد بن راشد الإبراهيمي إن البلاد تعمل لإقامة مشروعات متكاملة بغرض تطوير هيكلة الصادرات السودانية لمرحلة جديدة تجاه الصناعة من أجل الصادرات لتوفير النقد الأجنبي، ونوه إلى أنه بعد تعلية الروصيرص وتوفر الإمكانيات به بإضافة 2 مليون فدان هي أراضٍ حكومية لا توجد بها موانع الاستثمار واستخدامها كمشروعات زراعية وصناعية مختلفة مثل صناعة السكر، مطمئناً المستثمرين بولوج الاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية متكاملة بأفكار بناءة لتعمل نقلة حقيقية في الموارد بطرق تمويل جديدة تضمن حقوق المستثمر لضمان المخاطر من المؤسسة، داعياً المؤسسة للوقوف مع القطاع الخاص السوداني وتشجيعه لتقديم التغطية وتوفير الضمانات له.

وطالب المؤسسة بالموافقة على توفير الضمانات للمغتربين السودانين للاستثمار بالسودان ضد المخاطر باختيار المشروعات الجاهزة لهم حتى تصبح نموذجاً لمشروعات أخرى، بجانب توفير الضمانات للمستثمرين العرب للولوج في مجالات الاستثمار في السودان خاصة وأنه مقبل على مرحلة جديدة، مؤكداً إيفاء السودان بالتزاماته تجاه المؤسسة.

ومن جهته أشار مدير عام المؤسسة د. فهد بن راشد الإبراهيمي إلى وقوف المؤسسة مع السودان في وقت تمت فيه الضغوط على المؤسسة على عدم التعامل مع السودان ورفضت المؤسسة ذلك، قال إن موقف المؤسسة تجاه السودان ثابت ولن يتغير مهما قاطعتها بعض المؤسسات، وكشف أن هنالك عدد من الطلبات للاستثمار بالسودان تبلغ 70 مليون دولار لتوفير الضمانات لها من المؤسسة، مشيراً إلى كيفية مساعدة السودان في طرح فكرة إنشاء صندوق لضمان الاستثمار بالسودان وموافقة المؤسسة عليه.

مبدياً موافقته على ضمان مشروعات المغتربين السودانين للاستثمار بالبلاد التي طرحها عليه وزير المالية وتغطيتها ضد المخاطر.

صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version