سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: تصرف في المال العام ،هل أورده لخزينة الدولة أم أتصدق به للمساكين ؟

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ, ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺮﻑ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻢ , ﻭﺃﻃﻌﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺭ . ﺃﺷﻌﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲَّ؛ ﻫﻞ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﺃﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻴﻦ؟ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ ,,

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ـ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ـ ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻝ ﺧﺎﺋﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻠُﻞْ ﻳَﺄْﺕِ ﺑِﻤَﺎ ﻏَﻞَّ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ) ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ {ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﻼً ﻓﻜﺘﻤﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﺨﻴﻄﺎً ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﻠﻮﻝ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ } ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ { ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺑﻌﻴﺮ ﻟﻪ ﺭﻏﺎﺀ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻏﺜﻨﻲ؛ ﻓﺄﻗﻮﻝ : ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺘﻚ، ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻓﺮﺱ ﻟﻪ ﺣﻤﺤﻤﺔ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻏﺜﻨﻲ؛ ﻓﺄﻗﻮﻝ : ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺘﻚ، ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺷﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﺛﻐﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻏﺜﻨﻲ، ﻓﺄﻗﻮﻝ : ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺘﻚ، ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﻟﻬﺎ ﺻﻴﺎﺡ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻏﺜﻨﻲ؛ ﻓﺄﻗﻮﻝ : ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺘﻚ، ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺭﻗﺎﻉ ﺗﺨﻔﻖ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻏﺜﻨﻲ، ﻓﺄﻗﻮﻝ : ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺘﻚ، ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺻﺎﻣﺖ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻏﺜﻨﻲ ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ } ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ

ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﻟﻎ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﺟﻨﺖ ﻳﺪﺍﻩ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﺑﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﺭﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ؛
ﻓﺈﻥ ﺧﺸﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ؛ ﻛﺄﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻼً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

Exit mobile version