الهندي عزالدين:عمليات التعدي على الطريق العام ولو بدلق مياه غسيل المطاعم على (الأسفلت)باهظ التكاليف لن تتوقف إلا بتطبيق عقوبات (مالية)على كل من يسيء لأملاك الشعب

[JUSTIFY] الاعتداء على الشارع العام، وإساءة التعامل مع الممتلكات العامة، صار (عادة) وظاهرة متوارثة تتناقلها الأجيال في مجتمعنا جيلاً بعد جيل..!!
} (ننظف بيوتنا ومكاتبنا، ونوسخ شوارعنا).. هذا هو الشعار الحقيقي المعمول به، غير المصرّح به!
} لا بد أن ترتفع في دواخلنا قيمة الإحساس بالملك العام، شارعاً كان أو مدرسة أو مسجداً.. عمود كهرباء، أسفلت، كبري، مركبة نقل عام، مباني وأدوات مستشفى حكومي أو خاص.. الخ.
} الاعتداء على الطريق العام بالوقوف الخاطئ، أو بإلقاء النفايات والفضلات، أو بسد الطرقات بأنقاض ومواد بناء البيوت والعمارات ذات الطوابق المتعددة، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وفق منشور صادر عن وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، ورد بالصحف اليومية قبل عام أو أكثر، ولكن التطبيق لم يتنزل واقعاً بالصورة المطلوبة لتصبح الخرطوم حقاً (عاصمة حضارية) بكل المعاني والمدلولات.
} ومشاهد (العدوان الغاشم) على الطرقات والميادين العامة، لا تعد ولا تحصى.. غالبها يرتكبها مواطنون، وبعضها جهات اعتبارية، وأحياناً (حكومية)!!
} إننا نحرّض وزارة (التخطيط العمراني) بولاية الخرطوم على المضي قدماً في إزالة كل التشوهات والاعتداءات على الأراضي الحكومية، وفي ذات الوقت وقف تعدي جهات حكومية على (الميادين) العامة باستخراج تصاديق لبيعها كمواقع خدمات أو قطع سكنية، لأن مساحات (التنفيس) والترويح في الأحياء تناقصت بدرجة كبيرة، وصارت المدن والمربعات عبارة عن غابات كثيفة من (الأسمنت المسلح)، بينما يحدث العكس في أوروبا وأمريكا، ومدن العالم المتحضر المهتم جداً بالفضاءات والمساحات المفتوحة (الخضراء) وسط المساكن، وليس بعيداً عنها.
} وفي ظني أن الإدارة العامة لوزارة التخطيط العمراني مهمومة بإزالة هذه المظاهر المشوهة لخريطة ولوحة عاصمة البلاد الراقدة على أعظم أنهار العالم.
} عمليات التعدي على الطريق العام، ولو بدلق مياه غسيل المطاعم على (الأسفلت) باهظ التكاليف، لن تتوقف إلا بتطبيق عقوبات (مالية) على كل من يسيء لأملاك الشعب، ويحتفظ لنفسه بحق الاستمتاع بنظافة سراميك (حيشانه) و(صوالينه)!!
} يمكننا أن نغضب إذا رفعت المحلية والوزارة رسوم الترخيص وفرضت أتاوات (غير مبررة) على المتاجر والمطاعم ومواقع الخدمات، ولكننا لا نملك إلا أن نشكر وزارة التخطيط وآليتها المختصة، بقيادة اللواء “عابدين الطاهر”، إذا فرضت (غرامات) – تذهب للخزينة العامة – على صاحب متجر يسد الطريق العام ببضائعه، أو صاحب بنيان متطاول يترك أطنان (الطوب) و(الحصى) و(الرمال) جبالاً على شارع لا يملك فيه متراً..!!
} دعونا نرتقي جميعاً إلى المستوى الحضاري لاحترام الشارع العام.

صحيفة المجهر السياسي

[/JUSTIFY]
Exit mobile version