ومن الأشياء التي علمتها من أهالي الحاج يوسف عن مساكن الوحدة الوطنية بمربعاتها، وكان إستغرابي عن سبب صغر المساحة الممنوحة للمنازل إذ لا تتعد (200) متر مربع فقط. فقيل لي بأن زمن تقسيم تلك المنازل والعهدة للراوي ممن حضروا تلك الحقبة، بأن الحكومة كانت خيرت اللجان المفوضة من قبل المواطنين بمنحهم مساحة (400) متر مربع للفرد الواحد… لكن قيل بأن الأهالي رفضوا تلك المساحات الكبيرة جداً لأنهم ليسوا بحاجة لها وتكفيهم فقط مائتي متر فقط.
اليوم تجد الضجر صادر من الأهالي عن ضيق المساحات ويعود اللوم مرة أخرى على الحكومة التي لا تهتم بالمواطن، وكذلك الكثير من القصور الحكومي التي ما أنفكينا نحن الكتاب نتتناولها دائماً وكأن الحكومة هي وحدها من تخطئ.
نعم… نرمي اللوم على الحكومات لكن هناك نقاط لا يجب تحميلها على الحكومات التي كرت على الخرطوم وحدها دون لفت نظر المواطن ومشاركته في تحمل القصور. من هذه النقاط التي أعرفها جيداً مسألة رفض التملك عمداً خاصة من أهلي القادمين من الجنوب بحجة العودة.
هناك في الخرطوم من سكنوا بالإيجار منذ الستينات والبعض الآخر يسكن منذ ما بعد الإستقلال في الخرطوم لكنه عندما تحدثه شراء منزل لنفسه وهو قادر على ذلك يقول لك (اسوي شنو ببيت في الشمال وانا راجع البلد؟)… هذا الأمر يختلف تماماً عن تصرف الشماليين الذي يلامون بدون ذنب فهم في الجنوب يملكون عقارات أشتروها من اهلها ويعودون إلى أهلهم.
وحتي البيوت التي منحتها الحكومة لبعض الناس ايام حكومة نميري في اركويت تمت بيعها بحجة العودة إلى الجنوب ونفس البائع يعود لإيجار العقار الذي باعه مرة أخرى.وعدم إمتلاك ممتلكات في أماكن هامة وسط الخرطوم مسألة لا يمكن تحميلها للحكومات وحدها لأنه ليست هناك مواقع ممتازة كانت تمتلكها فئات جنوبية وتمت مصادرتها.
وحتى إذا إفترضنا المضايقات التي يتعرض لها الإخوة في السوق الإفرنجي بالخرطوم فهذا ناتج عن عدم إمتلاكهم خاصة بهم يستطيعون التصرف فيها كما يريدون ،لكنهم رهائن الإيجارات.[/ALIGN]
لويل كودو – السوداني-العدد رقم 1097- 2008-12-3