وانقسم المحامون السودانيون حول القوائم الثلاث دون تنازل أو انسحاب لأي مجموعة، في سبيل السيطرة على قيادة القضاء الواقف (المحاماة).
ويترقب كثير من المهتمين نتائج انتخابات المحامين التي ستعلن في الساعات المقبلة، لما لها من نفوذ وقدرة على تحريك الأوضاع السياسية في البلاد.
ويتساءلون عمَّن سيقود النقابة في المرحلة المقبلة بعدما جلس في قياداتها مؤيدو المؤتمر الوطني خلال السنوات الماضية، وسط اتهامات لا تزال تلاحقهم بتزويرها.
وفشلت الجمعية في إكمال نصابها القانوني 7800 عضو من المحامين، مما دفع إلى تأجيلها من مساء الأحد إلى الاثنين، قبل إعمال مبدأ القانون الذي يجوّز انعقادها بأي عدد من الأعضاء.
التشكيك المتنامي
ورغم التشكيك المتنامي من بعض فئات المحامين وتخوفهم من تزويرها لصالح مرشحي قائمة المؤتمر الوطني، إلا أن آخرين يرون أن التشكيك دلالة على عدم القدرة على المنافسة، والخوف من الهزيمة.
لكن مرشح تيار المحامين المهنيين لرئاسة النقابة أحمد بابكر خليل يؤكد أن دافع مجموعته يهدف لحصانة المحامي وضمان أداء رسالته بتأمين الحرية والاستقلال الكاملين له، مشيرا إلى حرص المجموعة على تأمين استقلال مهنة المحاماة وحياد واستقلال اتحاد المحامين وقراره، فضلا عن السعي لإقرار وتأكيد رسوخ مبدأ استقلال السلطات والفصل بينها.
وقال خليل للجزيرة نت إن مجموعته نأت بنفسها عن المنافسة باسم أي حزب، رغم حرص المجموعات الأخرى على مهنة المحاماة في البلاد.
ودعا إلى إعادة نقابة المحاميين سيرتها الأولى، بخاصة أن الدولة نفسها تعمل على إعادة كل الأوضاع إلى سيرتها الأولى.
واعتبر خليل أن تردي التشريعات في البلاد لعدم وجود نصح قانوني يدفع إلى المصالح الحقيقية، وأضاف “نحن نسعى إلى إبعاد نقابات العمال والمحاميين عن الصراعات السياسية”.
وحدة الصف
من جهته، أشار مرشح قائمة القوى الوطنية -التي تمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم – لمقعد النقيب الطيب هارون إلى أنه سيعمل على وحدة الصف في النقابة وفتح أبواب النشاط أمام الجميع دون إقصاء.
ووعد هارون في حديثه للجزيرة نت بتحسين بيئة عمل المحامين والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة، وترشيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في إعداد الدستور الدائم للبلاد.
بينما اعتبر مرشح قائمة المحامين الديمقراطيين -التي تمثل تكتل أحزاب المعارضة – لمقعد النقيب جلال السيد أن انتصار تعدد التنظيمات سيعيد النقابة لممارسة دورها الطبيعي والطليعي في السودان.
ويقول السيد للجزيرة نت إن المحاماة ليست الوقوف أمام المحاكم، وإنما الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم وحكم القانون والعمل على ضمان وضع قوانين تتوافق مع الدستور.
ويتهم النقابة السابقة بأنها لم تلعب أي دور إيجابي “بعد سيطرة المؤتمر الوطني عليها”، وأبدى قبول تكتل المعارضة للخطوات التي تمت لضمان خروج العملية الانتخابية دون شوائب.
ورهن السيد قبول نتائج الانتخابات بما سيتم لاحقا من “نزاهة وشفافية”، معتبرا أن حالات التزوير التي شابت انتخابات كافة القطاعات والنقابات المهنية الأخرى لن تنطلي على المحامين، لأنها ستكشف على الملأ وسيتم الإفصاح عمن قام بها.
الجزيرة نت
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
