وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتولى تنظيم القضاء، أنه “صادق على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق” بحسب الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء.
ومنذ إصلاح الدستور عام 2012 باتت ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا، لكنها تحاكم أمام محاكم عادية.
ويأتي إنشاء المحكمة الخاصة بعد إنشاء وكالة وطنية في مارس لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون.
وصرح رئيس مبادرة “انبعاث الحركة الانعتاقية” المناهضة للعبودية، بيرم ولد الداه: “لم يكن التشريع غائبا لمحاكمة هذه الجرائم، بل الإرادة السياسية لتطبيق النصوص الموجودة”.
وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا، إذ تنشط جمعيات مناهضة لها ولا سيما مبادرة “انبعاث الحركة الانعتاقية”، التي يمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.
ويواجه المدانون بممارسة الاستعباد منذ 2007 عقوبات قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
سكاي نيوز
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
