«البرلمان» يصادق على موازنة العام2014م ويطالب المالية بحلول بديلة لخروج النفط

[JUSTIFY]صادق البرلمان أمس على موازنة العام 2014م، وفي الوقت ذاته طالب وزارة المالية بابتداع حلول بديلة لا تضيف أعباءً إضافية على المواطن حال حدوث تقلبات في الموازنة، وأكدت وزارة المالية بأن كميات النفط الموجودة بالأنبوب والتناكر والصادرات خلال الأشهر الماضية تغطي ربع العام حال توقف ضخ النفط عبر أنابيب الشمال.

وقال رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين خلال جلسة البرلمان أمس: الموطن ما عاد يحتمل أي أعباء تثقل كاهله». قاطعاً بأن العام القادم سيكون عام عبور للاستقرار والتنمية ووقف الحرب والرفاه للشعب السوداني. وأضاف سيشهد شعبنا أياماً طيبة.

وحذر الفاتح الوحدات الحكومية من مخالفة قانون الموازنة وتوعدها بالجزاء والمحاسبة، لافتاً إلى أن الوضع لن يكون كما سبق. ومن جانبه أعلن وزير المالية بدر الدين محمود عن إجراءات مشددة لحسم التهرب الضريبي، وشدد على ضرورة إلزام الشركات التي تبيع أسهمها بتسجيلها لدى المسجل التجاري منعاً للتهرب الضريبي.

وكشف محمود عن حالات تهرب ضريبي بالجهاز المصرفي والشركات الخاصة، مشيراً إلى أن استحقاقات الحكومة طرف شركة لم يسمها بلغت «48» مليون، مبيناً أنها باعت أسهمها بمبلغ «240» مليون دولار، وقال إن تسجيل الأسهم المباعة لدى المسجل التجاري يقضي على ظاهرة الجوكية بالبلاد، وأضاف «بعض الشركات درجت على التنازل عن أسهمها وعدم سداد الضرائب»، مقراً بأن توقف النفط سيكون له تأثير نسبي على مشاريع التنمية بالموازنة.

وطالب بإعطاء وزارة المالية التفويض في تنفيذ المعالجات التي تقرها تعويضاً لخروج إيرادات النفط. وأشار محمود إلى أنه يمكن النظر في معالجة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية، موضحاً أن شركات الطيران الأجنبية كانت تتزود بالوقود من السودان، عندما كان مدعوماً، وزاد معظم شركات الطيران خاسرة.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version