وأوضحت المحكمة أن الاتهام قضيته حول العقد المبرم بين المتهمين ومدى مخالفته لنصوص المادة «26» و«485» من قانون قرارات مجلس الوزراء، وأشارت إلى أن مندوب مجلس الوزراء أكد صحة ومشروعية العقد، وأنه يخضع لقانون خاص بالأوقاف.
وقال أزهري في تصريحات صحفيه أمس إن قرار شطب الدعوى الشكر فيه لله أولاً وأخيراً، وأضاف أن البلاغ لا يخلو من كيد الكائدين، وأنه سبب له أضراراً كثيرة. وقال إن التهم التي كانت ضده فيها كثير من العجلة.
صحيفة الإنتباهة
فوزية محمد
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
