[JUSTIFY]يحاول المؤتمر الوطني عَبر مكتبه القيادي إعلاء قيمة الشفافية لدك حصون الفساد وتفكيك إمبراطوريته ويقول الحزب على لسان البروفيسور إبراهيم غندور إنهم عازمون على إقرار آليات جديدة للإصلاح الشامل عبر مبدأ الشفافية غير أن الذي تطلبه الدولة السودانية ولم يقره غندور أن الشفافية المطلوبة هي تحريك شرعية القانون وفتح نيابات الحق العام وإسقاط كل الأقنعة والحواجز والحصانات من كل من حامت حولهم الشُبهات والمطلوب بشكل عاجل هو إسعاف الخدمة المدنية ومعالجتها حتي تتعافى من عللها ومحسوبياتها، ولكن السؤال الذي لم يجب عنه غندور.. ما هي الآليات أو الأسلحة الجديدة التي تستخدمها الحكومة في هذه القضية؟ هل يتجه الوطني لمجابهة بؤر الفساد بذات الأدوات القديمة؟ لماذا انزوت وتلاشت آلية أبو قناية؟ وأين اختفت مفوضية القصر المعنية بمعالجة الفساد؟ فالفساد يا هؤلاء لا يحارب «بقناية» أو سيف عُشَر.. نحتاج لسيفٍ بتار لقطع الرؤوس الفاسدة.
جبهة المحامين
انطلقت عملية التسخين والإحماء على صعيد جبهة المحامين لخوض الماراثون الانتخابي القادم، فاشتعلت الحرب الإعلامية بين المؤتمر الوطني وجماعة الرصيف، ففي الوقت الذي يعتبر فيه المؤتمر الوطني معركة المحامين وكأنها بروفة أولية للسباق القادم تنشط المعارضة في إطلاق أسلحتها للطعن في شرف الممارسة الانتخابية وتصف المؤتمر الوطني بأنه المزور الأكبر لأي عملية انتخابية ماضية أو لاحقة وتلك هي الفرضية التي دفعت الخصوم للتمنع والتمترس في خندق الرفض، ولهذا لم تجد فكرة انتخابات «2015» أي مؤيد أو مناصر، وربما تتكرر سيناريوهات قديمة إلا أن المؤتمر الوطني اعتبر هذه التبريرات هزيمة مبكرة للرافضين.
سماسرة المياه والأراضي بأم درمان
من أغرب الجرائم والاحتيالات التي تحدث في ولاية الخرطوم أن يجرؤ أحد سماسرة بيع الأراضي والحق العام إلى بيع «بئر» حكومية لتوفير مياه الشرب لمجموعات كبيرة من المواطنين طال انتظارها وأرهقتها مسيرة البحث عن مياه على ظهور «الحمير» تلك هي تفاصيل حكاية مؤلمة حدثت الأيام الفائتة بمنطقة جادين بالريف الجنوبي حينما أقدم أحد السماسرة المشهورين بسوابقه إلى بيع قطعة بئر مياه خاصة بمربع «9» بجادين بمبلغ «80» مليوناً إلى أحد المواطنين والذي بدوره شرع في عملية بناء وتسوير حدود البئر وأحضر كل مواد البناء وسط دهشة المواطنين رغم أن البئر ملك حكومي وتتبع لهيئة المياه الذين سارعوا بإبلاغ اللجنة الشعبية، لكن القضية لم تحسم وتجري الترتيبات لتقديم شكوى للسيد مدير المياه بالولاية، وقال المواطنون الذين أبلغوا «الإنتباهة» بهذه القضية إنهم يطالبون الهيئة بالتدخل الفوري لمعالجة مشروع مياه جادين الذي تتولى تنفيذه شركة «برايتون» عبر عقد خاص وصفه البعض بأنه مجحف في حق المواطنين، وأن الشركة تلكأت كثيرًا وأخلت بالعقد، وأكد عدد من المواطنين أنهم اكتشفوا أن الشركة لا تملك الإمكانات اللازمة لهذا المشروع رغم أنها جمعت مبالغ طائلة من المواطنين، ولكن ما زال حلم المواطنين سراباً فأين أنتِ يا هيئة؟ ويا محلية؟ ثم أين أنتِ يا لجنة يا شعبية؟لماذا هذا الصمت والمواطنين يقتلهم الظمأ؟.
تناقضات الحكومة
تعقيدات جديدة تطل برأسها من جديد على واقع الملف الإنساني الخاص بظاهرة اللجوء والنزوح بالسودان وبمعطيات وتداعيات جديدة فرضتها ظروف الحرب المندلعة الآن في الجنوب أدت إلى تدفق آلاف اللاجئين الجنوبيين إلى داخل الحدود السودانية فراراً من الحرب كما أن تدهور الأوضاع الأمنية بإفريقيا الوسطى أدى إلى موجة نزوح داخلي إضافة إلى عمليات الإجلاء التي تتم الآن للسودانيين في بانقي والعديد من مدن الجنوب والغريب في الأمر أنه مع كل هذه الظروف القاسية تلوح الحكومة السودانية بعصاها في وجه المنظمات الوطنية ووصفتها بأنها «تسرح وتمرح» بلا ضابط وبلا رقيب هذا ما قاله النائب السابق لرئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم في ملتقى المنظمات الوطنية.. كان ينبغي أن تؤجل غضبة الحكومة تجاه هذه المنظمات إلى حين أن تنجلي ضائقة اللجوء والنزوح التي هي الآن في أشد الحاجة للدعم والمناصرة من قبل المنظمات الأجنبية، لأن مشروع «السودنة» للعمل الطوعي قد سقط بجلاء وفشل في أن يكون بديلاً لما تقدمه منظمات الغرب، لأن فكرة السودنة هذه كانت شعاراً ومشروعاً سياسياً بلا أدنى مقومات أو أطروحات عملية وبهذا لا جدوى في أن ندعو منظماتنا الوطنية لسحب البساط من تحت أقدام المنظمات الوافدة..
محنة أرض «المحنة»
تنتظر معظم ولايات السودان أن يفيء القصر الجمهوري بوعده ويتعاطى مع نظرية التغيير والثورة على القديم في تعديله المنتظر لحكومات الولايات «تنفيذياً وتشريعياً».. يبدو أنه منذ أن انطلقت هذه الفكرة بأن قيادة الحكومة تنوي إجراء تعديلات في مناصب حكومات الولايات شرعت العديد من «قيادات الكراسي» الولائية وبالأخص المهددة بالزوال وشغلت ذاتها بعمليات تجميل وترميم واسعة في كل أعطاب ومسالب التجربة حيناً بالحملات الإعلانية والإعلامية وفي أحايين كثيرة بالحشود المصنوعة واللقاءات المغلقة.. وفي الجزيرة مثلاً انشغلت مجالس السياسة والمجتمع عبر اجتماعات تُعقد ثم تنفض.. تحالفات تُبرم بليل ثم تنهار نهاراً.. لا حديث هناك سوى إمكانية التغيير وخيارات المواطنين ربما تجمع القوى السياسية بالجزيرة بما فيها قطاع كبير من قدامى وشباب المؤتمر الوطني بأن أجَل البروف الزبير قد انتهى أو أن حقبته كانت صفراً كبيراً لعموم أهل الجزيرة انهار المشروع، ولكن السيد الوالي يحاول الآن أن يتجمَّل ويحسن مظهره أمام قيادته حتى لا تغشاه غضبة القصر التي أطاحت الكبار والحكومة هناك تحاول إنتاج الفرح القديم وتسوقه كإنتاج جديد وطازج.. مشروعات عديدة تم افتتاحها سابقاً، ولكنها تطل الآن في الواجهة وبلا استحياء فما الذي مثلاً يدعو الحكومة إلى إعادة إنتاج محطة الجنيد الكهربائية التي كان قد افتتحها النائب الأول السابق، وكذا محطة الشكابة التي كان قد افتتحها مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق وغير ذلك كثير من المشروعات.. هل أرادت حكومة الولاية التعامل مع هذه المشروعات كأفلام «الكايبوي» يتم إعادتها بطلب من الجمهور؟.
ولكن يبقى الأمل في أن يطل فجر جديد في أرض الكنانة يضع وفاقاً وتنمية ورشداً في السلطة والعدالة والنزاهة وهذا أدنى ما تحتاجه الجزيرة وتبقى تحدياتها الماثلة في إمكانية التوافق على هذا البديل من كل أطياف السياسة ومكوناتها التنظيمية، أسماء كثيرة برزت في السطح وداخل المجالس الخاصة لخلافة الزبير وأسماء أخرى تتداولها أوساط المحليات بحثاً عن معتمدين بلا موانع. وأهل المناقل ينتظرون كذلك وبإرادة غالبة من يخرجهم من الوحل «القديم» لا يهمهم البديل بقدر اهتمامهم المتعاظم.
