ووجه رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر اتهاماً صريحاً إلى الولايات بأنها تبدد أموال التنمية الاتحادية وتوزعها بطريقة غير سليمة وأضاف أن هنالك جزء منها مخصص للمحليات التي تشتكي مر الشكوى من الولايات في عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع الخاصة بها ودافع الطاهر عن تخفيض النسبة وقال إنها لم تأت خبط عشواء واستدرك بأن النسبة عمل فني بحت اشترك فيه ولاة الولايات ومفوضية الإيرادات والنائب الأول لرئيس الجمهورية وقطع بعدم قدرة البرلمان على زيادتها بقرار منه مشدداً على أن هنالك ولايات عاطلة تعتمد على الدعم وأخرى نشطة تدعم المركز مشيراً إلى أن المركز يصرف على الأمن والخارجية والطوارئ موضحاً أن المركز يستطيع التدخل حالة الطوارئ ووافقه الرأي عضو مجلس الولايات بدوي الخير إدريس أن الحديث عن زيادة يبقى تحصيل حاصل وأقر بأن هذه النسبة محبطة للمواطنين بالولايات وكثير منهم لا يفهم النسب ولكنه يتمسك بزيادة إيرادات المركز فقط وحذر حبيب مختوم من حدوث ربكة ودربكة بزيادة النسب في الموازنة موضحاً أن هنالك موارد كثيرة ذهبت للولايات ودافع وزير المالية بدالدرين محمود عن الزيادة وأكد التزامه بتحويل نسب الولايات بنسبة 100% وكشف عن زيادة نسبة التحويلات الرأسمالية للولايات فضلاً أن دعم السلع الاستراتيجية يعود للولايات وأضاف أنه بإمكان الولايات زيادة إيراداتها وتخفيض الإنفاق واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأجاز البرلمان مشروع القانون كما في تقرير اللجنة الطارئة الذي أودعه منضدة الهيئة التشريعية القومية ريس اللجنة رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني الفاضل حاج سليمان بالأغلبية.
صحيفة الجريدة
وليدالنور
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
