غرداية الجزائرية.. على جمر الطائفية

ويدين أغلبية سكان غرداية للمذهب الأباضي وهم أمازيغ بني مزاب نسبة إلى وادي مزاب في الولاية، يقارب عددهم 200 ألف وينحدرون من أصل بربري، هؤلاء اشتبكوا مع شبان عرب من قبلية الشعانبة، والعرب في غرداية يدينون بالمذهب المالكي.

ولا يعرف بعد سبب الاشتباكات التي اندلعت فجأة بين الشبان العرب والميزابيين (الأمازيغ) بوسط المدينة، في حين أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى احتمال وقوف عصابات ترويج المخدرات خلفها.

وفي غمرة تلك الأحداث، يتراشق الطرفان بتهمة “العنصرية”، ويضع كل طرف نفسه موضع الضحية، ولكن بين الطروحات التي يقدمها هذا وذاك، هناك اعتراف ضمني بأن مستقبل التعايش بين فرقاء المنطقة بات في حكم المجهول.

من جهتهم، يطالب العرب بتقسيم إداري جديد في المنطقة لحل الأزمة، ويقول بني مزاب إن التعايش مع العرب أصبح بحاجة إلى إعادة النظر وإنعاش ودراسة، ولكنهما يتفقان على أن هناك أطرافا تريد استغلال الصراع لجعل المنطقة شرارة أولى لانطلاق ما يسميه العرب “ربيع الجنوب” وما يصفه بنو مزاب بـ”ربيع العرب”.

تاريخيا، طالب المزابيون الأمازيغ الذين يعيشون في الخارج، بحكم ذاتي في المنطقة، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض القاطع من الحكومة الجزائرية.

فبدأوا يضغطون سياسيا على الحكومة الجزائرية لوضع قوانين تعترف بالوجود الأمازيغي في هذه المدينة، كالسماح بتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس، ووافقت الحكومة على هذه المطالب، وفقدوا كل أوراق الضغط، حينها لجأوا إلى بث النعرات الطائفية كوسيلة أخيرة للضغط.

وقال أحد السكان، الذي رفض الكشف عن هويته إن كان من العرب أو من بني مزاب، لسكاي نيوز عربية إن “الحساسية والحقد بين العرب وبني مزاب كبرى، وسيبقيان في النفوس إلى أن يظهر عامل آخر يتمثل في ظهور سكان لا يكترثون لا بالعرب ولا ببني مزاب”.

وأضاف قائلا “تصور أن حائطا مشتركا بين الطرفين ما يزال محل حراسة من قبل الشرطة في مدينة غرداية بشكل يومي، على أمل ألا يقوم أي طرف بتحويله ببضع سنتيمترات أو أمتار لصالحه”.

ومازالت الروايات المتضاربة بين الفريقين من أبناء غرداية تعتم على وضوح الرؤية بشأن الأسباب الحقيقية التي أشعلت فتيل الفتنة، بينما تؤكد مصادر محلية من أن هناك أيد خفية وطرفا ثالثا يريد أن يشعل المنطقة، متهمين بارونات المخدرات بالضلوع في الأمر.

إلى ذلك، أطلق وجهاء من المدينة نداءات لوقف الاشتباكات العرقية التي يخشى أن تتوسع دائرتها، ذلك، في وقت تتجه فيه السلطات الجزائرية إلى فرض حظر للتجول في حال استمرت الاضطرابات.

وكانت السلطات خصصت أموالا لتنمية الولاية المتضررة جراء أعمال العنف.

سكاي نيوز عربية
م.ت[/JUSTIFY]