القصة أكبر من« اليوان» الصيني و «الدولار» الأمريكي

حتى ندرك علاقة القصة هذه بموضوع استبدال التعامل من الدولار الأمريكي الى اليوان الصيني.. أرجو أن أبسط الحقائق الاقتصادية التالية عن أمريكا، الصين، والسودان، وهي معلومات مأخوذة من تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2012م ونحلل المعلومات حتى نخلص إلى أن أمريكا لن تتأثر بمقاطعة السودان للدولار الأمريكي ولن يستفيد السودان بالتعامل باليوان الصيني.
المعلومات:
1- الناتج القومي لخمس دول بالترتيب من الأول في العالم للعام2012م هو أمريكا 15.7 ترليون دولار- الصين 8.2 ترليون- اليابان 6 ترليون- المانيا3.4 ترليون- فرنسا 2.6 ترليون (الترليون ألف بليون أو مليار).. ثم السودان 0.60 ترليون دولار- (أي 60 مليار)- أي أن الناتج القومي الأمريكي أكبر من السودان بـ261 ضعف أو النتاتج القومي السوداني يساوي 0.4% من الأمريكي أقل من نصف في المائة.

2- تعداد سكان أمريكا في 2013 يساوي 317 مليون-الصين1350 مليون-السودان 35 مليون.

3- ميزانيات الدول الثلاث للعام 2012م.. أمريكا الدخل يساوي 2,5 ترليون دولار- الصين الدخل 1,8 ترليون- والسودان 0,004 ترليون أي 4 مليار دولار، والمصروفات لنفس العام 2012م- أمريكا 3,5 ترليون دولار- الصين 2 ترليون دولار.. والسودان0,009 أي 9 مليار.

4- احتياطي النقد الأجنبي والذهب بالدولار- أمريكا 150 مليار- الصين 3341 مليار والسودان 193 مليون دولار.

5- حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث:

صادرات أمريكا للصين 112 مليار دولار ووارداتها من الصين 437 مليار دولار أي حجم التبادل التجاري بينهما 549 مليار دولار في السنة.

كل صادرات السودان تساوي في العام 2012 حوالي 3,4 مليار دولار، والواردات حوالي 8 مليارات ومعظم الصادرات كانت الى دول الخليج وأثيوبيا كالآتي 63% -الأمارات 9%-السعودية 6%- أثيوبيا (بترول) والصين حوالي 5% (أي 170 مليون دولار) والباقي لدول أخرى.. أما الواردات مع الصين كانت حوالي 800 مليون في العام 2012م بمعنى أن حجم التبادل التجاري بين السودان والصين أقل من مليار دولار في العام مقارنة بـ549 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أمريكا والصين، يعني أكثر بحوالي 550 مرة..

وهذا بخلاف الوجود التجاري الصيني في أمريكا كجزء من الناتج القومي لأمريكا والوجود الصناعي الأمريكي في الصين، والذي يقدر بحوالي 1,5 ترليون دولار أمريكي.

-الدين الخارجي لأمريكا في العام 2012 يساوي 16 ترليون دولار والصين 72 ترليون دولار والسودان 0,04 ترليون دولار.

-أكثر العملات تداولاً في كل العالم وبالترتيب هي الدولار الأمريكي-اليورو الأوربي والجنيه الاسترليني الانجليزي، وكل دول العالم الصناعية الكبرى تتعامل بهذه العملات مثل الصين- اليابان-فرنسا- ألمانيا- كندا وكل دول الخليج العربي، ويقدر المراقبون أن 90% من دول العالم تتعامل خارجياً بهذه العملات الثلاث.
التحليل والخلاصة:

– حجم التعامل التجاري والصناعي بين أمريكا والصين ضخم ولا يقارن بذلك مع السودان، وأن كل التعامل الأمريكي الصيني وهو حوالي 549 مليار دولار يتم بالدولار الأمريكي.

– مصلحة الصين التجارية والاقتصادية مع أمريكا أقوى للصين من أي علاقة أخرى مع أية دولة، ومتى عادت هذه العلاقة مؤثرة في السياسة الصينية في كثير من الحالات.. ألم تعترض الصين على القرار 2046 ضد السودان، وكذلك أحاله الرئيس السوداني الى المحكمة الجنائية، ولم تستعمل حق النقض عند صدور القرارين من مجلس الأمن.

– حجم الناتج القومي الأمريكي حوالي 16 ترليون يساوي ضعف حجم الناتج القومي الصيني (حوالي 8 ترليون دولار) بالرغم من أن سكان الصين حوالي أربعة أضعاف سكان أمريكا، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف وحساسية اقتصادية أكبر على الصين من أمريكا.

-للصين مصالح اقتصادية أكثر منها أمنية واستراتيجية لدول المنطقة من حولنا لذلك يسهل عليها (بيع السودان) في أقرب محك كما حدث في صدور القرار 2046 والعكس تماماً مع أمريكا مصالحها الأمنية والاستراتيجية في المنطقة أكبر من مصالحها التجارية، وهي نظرة أشمل وأعمق وتضم النواحي الاقتصادية كآثار جانبية وهي بهذه الصفة أخطر علينا، لأن نظرة الصين الاقتصادية الضيقة تؤثر في نمو الاقتصاد والتنمية، ولكن النظرة الأمريكية تهدد الأنظمة السياسية وكياناتها كدول ذات سيادة، وتهدد كذلك وحدتها كما حدث في انفصال الجنوب عن السودان وأثره البالغ في الاقتصاد السوداني.

عليه نخلص إلى أن التحول إلى اليوان الصيني يزيد من أزمات الاقتصاد السوداني، ويضيِّق واسعاً، يزيد من معاناة رجال المال والأعمال، وحتى المواطن العادي، وتزيد المعاناة برفض البنوك العالمية الأوربية وحتى البنوك العربية الكبرى في كل دول الخليج حتى الحج إلى الأراضي المقدسة سوف يكون مشكلة، نحن ما زلنا نعاني من القرار غير الصائب بالتعامل باليورو بدلا عن الدولار.. هل تأثرت أمريكا بهذا القرار الذي صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهل جاءت إلينا راكعة مستجدية لنعود إلى دولارها الذي تأثر بقرار السودان هذا؟

كل القصة تكمن في إعادة الاقتصاد السوداني إلى عافيته بالاستغلال الأمثل لك خيراته وثرواته في سطح الأرض وباطنها، والعمل الجاد الواقعي في إيقاف الحروب التي تمتص كل ناتجنا القومي، ولن يجدي التحول إلى أية عملة في التعامل الخارجي.. القصة أكبر وأعمق من هذا الإجراء السطحي الساذج.

صحيفة آخر لحظة
عمر البكري ابو حراز
ت.إ[/JUSTIFY]