توريث “المال الحرام”.. ما بين الشرع وعدم اكتراث الأبناء .. دنيا الوطن تسلط الضوء على الأحكام الشرعية لميراث “المال الحرام”

[JUSTIFY]أباء ورثوا أبناءهم مال, لكن شتان بين صنفين من البشر, فأحدهم جمع ماله بالسرقة والنهب والتجارة غير المشروعة, وأخر كًد وتعبٍ بكل قرش جمعه ليورث أبنائه مالأ ينتفعوا به ويستثمروه بما يعود عليهم بالبركة والرزق والستر في الدنيا والآخرة .

فهذا أحدهم كان ينمي أمواله عن طريق التجارة بالممنوعات وتجارة المخدرات, وعندما توفي وورث الأبناء ذلك المال استغلوه بالبناء وترقية أنفسهم وعمل مشاريع اقتصادية لهم غير مكترثين لعذاب أبيهم في قبره .

وعندما شار عليهم أحد الصالحين باستثمار تلك الأموال لوجه الخير لدفع العذاب عن أبيهم في قبره أجابوه ” هو إلي بيتعذب مو إحنا ” .

مال ومال لا فرق بينهم سوى بطريقه كسبه, في التقرير التالي تسلط دنيا الوطن الضوء على المال الحرام والأحكام الشرعية المتعلقة به .

يقول د. ماهر الحولي رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية أن المال الحرام له عدة حالات إما أن يكونوا يعلموا الورثة أو لا يعلموا بطرق كسب المال, مشيراً أن الورثة إن كانوا لا يعلموا مصدر تلك الأموال فلا يجب أن يبحثوا في أليه حصول والدهم عليه, ولكن المشكلة تكمن فيما إن كانوا على علم بأن هذا المال حرام .

وبين أنه إذا كان المال حرام فيجب النظر في ذات المال “عينه” الحرام أم الكسب, موضحاُ أنه إذا كان هذا المال المورث ذاته حرام كالخمر, أو أمور نجسة, أو أِشياء مغتصبة فهذه الأمور لا يجوز أخذها ويجب التخلص منها, وإذا كانت مسروقة وعينها باقية فيجب إرجاعها إلى أصحابها إذا كانوا يعلمون أصحاب هذا المال .

وأوضح الحولي اختلاف العلماء في الحكم الشرعي حول الكسب الحرام جراء فوائد ربوية, أو أكل مال ناس بالباطل حيث أن الأحناف فصلوا أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين, وإنما يتعلق بذمة صاحب المال, ” الوالد المتوفى هو الذي يقع عليه الإثم وتوريث المال المكُسب لأبنائه صحيح ولا إثم عليهم “, مستدلين بعمل النبي عندما كان يقبل الهدية من اليهود وهو يعرف أنهم يتعاملون بالربا .

وفصل المناهج الأخرى كالسلف الذين يتورعون عن هذا المال, أما الفقهاء فقالوا لا يجوز أن يأخذ المسلم المال وهو يعلم أنه حرام, ويجب أن يتخلص منه كالتصدق به لمشاريع بنية تحتية, أو إنشاء مرافق عامة لينتفع بها كل الناس لأنه من كسب حرام ولا يجوز أخذه .

وأضاف الحولي في حال كون بعض المال حرام فيجب إخراج الجزء الحرام, وإذا لم يعلمه فعليه أن يجتهد في تحديده, أما الجزء الحلال المتُبقى فينتفع به الوارث ولا إثم عليه .

وبين أن ترك هذا المال أولى وأروع وبخلاص الأبناء منه وعدم انتفاعهم به رحمة لأبيهم الميت, حيث لا يجوز أن يقولوا ” هو إلى جابوا وهو يتحمل الإثم “, حيث أن بر الولد بوالده يقتضى إراحته والاستغفار له وتخليصه من الآثام من خلال التخلص من الحرام .

دنيا الوطن
[/JUSTIFY]

Exit mobile version