[JUSTIFY]
اعتذار غريب عممه الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي أمس في معظم صحف الخرطوم قال فيه إنه يقدم اعتذاره للجان الشعبية المجتهدة التي لا يحتاج أداؤها لشهادة تقدير منه.. وقال إنه لم يقصد التشهير بها وإنه عندما أشار إلى اللجان الشعبية بأنها «سجمانة» كان حديثاً عابراً مع صديق ولا علاقة له بموقعه كرئيس للمجلس، لافتاً إلى أنه لم يدلِ بأي تصريح لكن بعض الوسائط الإعلامية نسبت له هذا التصريح. وأقول إن الاعتذار غريب لأننا لا ندري هل هو اعتذار عن ما قاله أو نفي لما قاله أصلاً.. فإما أن لسانه وقناعاته أن بعض اللجان سجمانة أو لا.. أما حكاية الحديث العابر مع صديق هذه لا تنفي ما قاله أصلاً.. لأنه وفي كلا الحالتين المتحدث هو محمد الشيخ مدني اللهم إلا إن كان الأستاذ الكبير يركب ماكينة ووش أول وهو يجلس على كرسي رئاسة المجلس التشريعي.. وماكينة ووش تاني وهو غير جالس عليه.. فإذا كان هذا ما يقصده فهذا معناه أننا في كارثة حقيقية ومن يحكموننا يعانون من ازدواج في الشخصية وازدواج في القناعات وازدواج في القرارات.. بعدين على حد علمي أن السيد محمد الشيخ مدني قال هذا الحديث في باحة المجلس التشريعي وبالتالي هو كلام رسمي بلا أدنى شك.. يعني لم يقله في حوش السمك أو في جلسة عائلية مع أصدقاء لذا تصريحه كان رأياً واضحاً في اللجان الشعبية التي بالفعل بعضها لا يقوم بدوره وهو للأسف الكوم الكبير منها والذي ليس له حراك واضح أو تفاعل حقيقي مع قضايا المواطن.. وهو أمر مفروغ منه لكن لم يكن الأستاذ محمد الشيخ مدني في حاجة لأن يحني رأسه لعاصفة هذه اللجان التي أغضبها التصريح ليعتذر لها على الملأ وهو بذلك أفقدنا والله ثقتين.. الأولى ثقتنا فيه كرئيس للمجلس التشريعي الذي يفترض أن تكون عينه حمراء وشرارة حتى على وزرائه محاسبة ومتابعة ولا أدري بعد هذا الاعتذار كم تراجعت قناعاتي فيه.. والثقة الثانية اعتبر اعتذاره كفعل معلم صحح مادة تلميذ بقلمين فأعطاه بالأخضر «الفل مارك» وبالأحمر أعد!!
وبقى لايص لا يدري هل هو مع الناجحين أم الراسبين!!.. فيا أستاذ محمد الشيخ مدني إن قبلت اللجان اعتذارك فإننا لم نفهمه ولم نستوعبه لكننا في بلد كل شيء فيه جائز وممكن وحتى الاعتذار فقد معناه وأصبح ضبابياً وبلا طعم.
كلمة عزيزة
ومسؤولونا ووزراؤنا ييممون وجوههم شطر تركيا في إجازات معلنة وغير معلنة لا يستفيدون على ما يبدو من هذه الرحلات إلا من مزايا «الشوبنق» أو المراجعات الطبية في المستشفيات التركية الفخمة وليتهم تمعنوا قراءة وتفكيراً في التجربة التركية كاملة الشفافية التي لا تفرق في العدل والحق والإنصاف بين وزير أو خفير والأخبار تحمل إلينا من هناك أن «جهة ما» تحمي حق الشعب وحق الدولة وهي النائب العام في تركيا الذي لا يخضع لجهة تنفيذية ولا جهة حكومية أعاد للمواطن هيبته وحقه المسلوب من بعض وزراء أردوغان بما فيهم ابن وزير الداخلية نفسه!!.. والذين أجبرهم أردوغان على الاستقالة مداراة للفضيحة وستراً لحال حكومته المكشوفة.. يا مسؤولينا الكرام تركيا ليست فقط علاج وتسوق ومهند ونور.. تركيا أيضاً قيم وشفافية وعدل يمشي بين الناس!!
كلمة أعز
قال السيد وزير الدولة بالداخلية في البرلمان أمس إن الشرطة تعاني من تقلص أعداد كوادرها وعضد حديثه بأن ضباطاً كباراً في الشرطة يقدمون استقالاتهم نسبة لقلة الرواتب.. وأحسب أن حديث السيد الوزير قد لامس كبد الحقيقة تماماً ورجال الشرطة من أقل الرتب حتى أعلاها يفترض أن يحظوا بأفضل المرتبات والمخصصات لسببين.. الأول أنهم حماة المجتمع عرضه وشرفه وماله وبالتالي هم أولى بأن تكون عينهم مليانة ونفوسهم راضية.. والتاني أن هؤلاء يعرضون أرواحهم سلعة يحملونها على أيديهم في أي زمان ومكان والروح سعرها غالي.. أرجو أن يعاد النظر في كشف مرتبات أفراد الشرطة والقوات النظامية لأنهم ركيزة هذا الوطن القوية.
صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]
