وقالوا إن قسمة الإيرادات المالية بين مستويات الحكم تشكل هاجسًا سياسيًا وإداريًا لجميع الأنظمة التي تعاقبت على البلاد لافتين إلى أن الصراعات التي تحدث في الولايات معظمها مطالب من قضايا عادية ذات علاقة بقسمة الموارد السبب الذي أدى إلى نزاعات مسلحة تهدد كيان الدولة ووحدتها مشيرين إلى أن الحكم المحلي لا يستلم الضرائب والقيمة المضافة التي تعينه ماليًا لأن الولاية «تمسكها»، وطالب كل الأعضاء من الولاة بالتعامل بشفافية خاصة في ما يتعلق باحتياجات المواطنين من الخدمات وتنمية الولاية.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
