قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي فضل حجب اسمه تحدث لـ «الإنتباهة» عن أن قانون مسجل الأحزاب والجدل المثار حوله الفترة الماضية لا بد أن يكون متفقًا عليه بين كل القوى السياسية وعلى الوطني أن يكون في غاية الحرص على سلامة ذلك لضمان خوض الانتخابات القادمة بسلام في الوقت الذي انتاب فيه بعض الأحزاب هواجس كثيرة تشكك في نزاهة ومصداقية المؤتمر الوطني وبراءة ذمته خاصة بصدد الانتخابات والإجراءات الأخيرة التي تلت تلك المرحلة.. تلك التداعيات لا تدعو للتفاؤل أبدًا مما يدل على إستراتيجية مدروسة من الوطني تتجلى من خلال التغيير الشامل الذي احدثه الوطني في الجهاز التنفيذي والتشريعي معًا، مضيفًا يبدو أنها عملية تقويم للعمل السياسي ولها مرجعيتها في الدستور وذلك باعتبار أن حق المواطن السوداني في أي تجمع أو تنظيم لممارسة نشاط سياسي منصوص عليه في المادة «40» من دستور السودان ومواد الدستور تفصل عبر القوانين لذلك المادة أشارت إلى حتمية التغيير خاصة بعد الانفصال ومن حق الأحزاب المطالبة بالتغيير وعدم الاستمرار في ذلك الأمر يكون وفقاً القانون الذي ينظم هذا العمل من قانون مجلس الأحزاب في مجتمع ديمقراطي وهو قانون الأحزاب السياسية «2007» في ظل هذا الدستور لذلك ينبغي ربط الدستور بقانون الأحزاب وتقويم الزمان والمكان وديمومته، أما الآن فأصبح الأمر ضروريًا يلزم بالتغيير. أما الحديث عن تأجيل أمد الانتخابات لثلاثة أعوام قادمة بحجة تهيئة الأوضاع هذا الحديث غير مقبول وليس هناك عمل سياسي خاصة في الانتخابات يمارس في السودان خارج إطار قوانين ولوائح صارمة تخضع من قبل مجلس الأحزاب تتفق عليه كل القوى الحزبية في السودان وليس الوطني فحسب.
صحيفة الإنتباهة
فتحية موسى السيد
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
