مجلس الامن يوافق على زيادة قوات حفظ السلام في جنوب السودان

ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالاجماع على طلب الامين العام للامم المتحدة بان جي مون زيادة عدد أفراد بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان إلى 12500 جندي و1323 شرطيا من سبعة الاف جندي و900 شرطي حاليا.

وبدأ العنف في العاصمة جوبا يوم 15 ديسمبر كانون الأول وامتد إلى مناطق إنتاج النفط وأنحاء أخرى وقسم البلاد على أسس عرقية. ولجأ نحو 45 الف مدني إلى قواعد الامم المتحدة طلبا للحماية.

وسيعزز الجنود وأفراد الشرطة الاضافيون قواعد الامم المتحدة لحماية المدنيين الذين لجأوا إليها. وقال بان ان اثنين من جنود حفظ السلام الدولية وموظف في منظمة العمل الدولية قتلوا في الأسبوع الأخير واصيب ثلاثة من افراد الامم المتحدة في بور بولاية جونقلي يوم الثلاثاء.

وقال بان لمجلس الامن بعد التصويت “لن نتمكن حتى مع القدرات الاضافية من حماية كل مدني يحتاج للحماية في جنوب السودان.”

وأضاف “ايا كانت الخلافات لا شيء يبرر العنف الذي اجتاح دولتهم الوليدة.”

وانفصل جنوب السودان عام 2011 بموجب اتفاق للسلام انهى الحرب الأهلية التي استمرت عقودا في السودان.

ويقول بان إن أفراد حفظ السلام الاضافيين البالغ عددها 5500 جندي و423 شرطيا سيستقدمون من بعثات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في جمهورية الكونجو الديمقراطية وساحل العاج وليبيريا ومنطقتي دارفور وأبيي في السودان.

وقال مبعوث جنوب السودان لدى الامم المتحدة فرانسيس دنق لمجلس الامن ان بلاده “لا تريد السقوط من جديد في هاوية الحرب التي عانت منها على مدى اكثر من نصف قرن.”

وتابع “تبذل حكومة جنوب السودان قصارى جهدها في ظروف بالغة الصعوبة لاعادة الهدوء والاستقرار إلى المناطق المتضررة في البلاد.”

وأبلغ بان مجلس الامن بأن بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان تحتاج الدعم بخمس كتائب مشاة وثلاث طائرات هليكوبتر هجومية وثلاث طائرات هليكوبتر للامداد والتموين وطائرة نقل عسكري طراز سي-130 وثلاث وحدات من الشرطة.

ويطلب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن من بان تقديم تقرير مبدئي خلال 15 يوما بشأن الوضع في جنوب السودان ثم تقرير كل 30 يوما. وتتألف بعثة الامم المتحدة حاليا من نحو 6700 جندي و670 شرطيا على الأرض.

وتحاول القوى الغربية ودول شرق افريقيا الحريصة على منع تفشي الفوضى في المنطقة الهشة التوسط بين الرئيس سلفا كير وهو من قبيلة الدنكا وبين زعيم التمرد ريك مشار وهو من قبيلة النوير وكان نائب الرئيس إلى أن أقاله كير في يوليو تموز.

ودعا مجلس الأمن إلى “وقف فوري للعمليات الحربية وبدء حوار على الفور.”

وأدان المجلس “القتال والعنف الموجه ضد المدنيين وضد جماعات عرقية محددة وغيرها من الطوائف والذي يحدث في انحاء البلاد وأدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين ونزوح عشرات الالاف داخليا.”

وقالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في وقت سابق اليوم انه عثر على مقبرة جماعية يعتقد انها تضم جثث قرابة 75 جنديا من الدنكا في مدينة بنتيو التي يسيطر عليها المتمردون وهي عاصمة ولاية الوحدة.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن يدين “ما تردد عن انتهاكات لحقوق الانسان وانتهاكات من قبل جميع الاطراف بما في ذلك الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطنية ويؤكد أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان لا بد أن يحاسبوا.”

وقال بان “يجب أن يعلموا أن العالم يراقبهم
لامم المتحدة (رويترز)