ضبط الأسلحة المهربة بالشمالية ونهر النيل ..يحمل في طياته إشارات مزعجة

عملية نوعية
متن الخبر الذي نشر في وسائل الإعلام والصحف في اليومين الماضيين أشار الى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمنطقة صحراوية بمحلية الدبة بالولاية الشمالية ، في عملية استخدمت فيها قوات الامن طائرة مروحية مقاتلة وعربات لاندكروزر دفع رباعي تمكنت من خلالها ضبط السلاح والمهربين في قلب الصحراء.وبحسب مدير هيئة الأمن المركزي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء أمن تاج السر عثمان ، أن عملية ضبط الأسلحة تأتي في سياق جهود الامن للحد من تجارة وتهريب الأسلحة ، وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأمن الذي انعقد منتصف يونيو الماضي بولاية البحر الأحمر الذي قضى بمحاربة ومكافحة تهريب وتجارة السلاح بمشاركة كل ولايات السودان ، وقال أن هذه الأسلحة المضبوطة تأتي في سياق نشاط تجارة وتهريب السلاح ولا علاقة لها بأية أنشطة سياسية أو خلايا نائمة تنوي التخريب.وقال أن الامن ومن خلال عملياته المستمرة تمكَّن من القبض على أخطر المجرمين ، وأن وزارة العدل السودانية شكلت لجاناً قانونية لمحاكمة المهربين وتم الفصل في (41) قضية من جملة (70) عملية أمنية تم فتح بلاغ في مواجهة مرتكبيها لدى الشرطة.وطمأن مدير هيئة الأمن المركزي بجهاز الأمن المواطنين بأن الجهاز يرصد ويتابع نشاط تجارة وتهريب السلاح ويضع الخطط الأمنية المطلوبة لضبطها لتوفير الأمن والاستقرار بالسودان, هذا نص الخبر وتوضيحات السيد مدير هيئة الأمن المركزي ولعل الإشارة في حديثه الى توصيات مؤتمر التنسيق الأمني بين الولايات الشرقية ونهر النيل والشمالية يؤكد المراقبة اللصيقة لمداخل ومخارج هذه الولايات الحدودية لمحاربة الأخطار الناجمة من أعمال التهريب بكافة أشكاله ويبقى تهريب السلاح هو الأخطر في بلد مفتوح ومتمرامي الأطراف ومثقل بالمشكلات الناجمة من الصراعات مثل السودان ولذلك تأتي أهمية تنسيق المواقف في هذا الأمر الحساس للغاية.

علمية ساري الليل
بعد إستدعاء الذاكرة نجد أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستطيع الأجهزة الأمنية احباط مثل هذا النوع من التهريب للأسحة فقد حدثت حالة مشابهة في فبراير من العام الحالي حيث عثرت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني على كميات من الأسلحة الخفيفة والبنادق, وأماط الجهاز النقاب عن عملية ماأطلق عليها عملية (ساري الليل 5) وقتها وأسفرت عن ضبط (61) قطعة بندقية كلاشانكوف و(4) مدافع قرنوف و(56) خزنة كلاشنكوف الى جانب عدد من المتهمين والمركبات بإحدى الجزر الواقعة بمنطقة محلية الزيداب. وكان تعليق الفريق «الهادي عبد الله» والي ولاية نهر النيل لدى تفقده الأسلحة المضبوطة برئاسة إدارة أمن الولاية بالدامر ، أن هذه الأسلحة المضبوطة جزء من عمليات تهريب غير مشروع وتجارة خطرة تعرض أمن البلاد والمواطنين للخطر عبر تجارة السلاح التي استخدمت الولاية كمعبر إلى بعض المناطق الأخرى،

متابعة
العميد أمن «صابر قسم الله» مدير وحدة جهاز الأمن والمخابرات بنهر النيل وقتها قال أن الجهاز نفذ عملية «ساري الليل 5» بدقة وحرفية عالية، وأن السلطات ظلت في حالة رصد ومتابعة واسعة لعصابات التهريب بالمنطقة مما أدى لتضييق الخناق على المتهمين الذين اضطروا لتغيير مسارات نقل شحنة الأسلحة المهربة عبر طرق بعيدة وقاحلة والشحنة المضبوطة ظلت تحت الرصد في كل نقاط التسليم والنقل حتى وصلت إلى ضفة النيل عند منطقة الراو بالزيداب واستخدم الجناة سيارة بوكس موديل (78) يتلاءم وبيئة المنطقة من حيث نشاطه في الزراعة دون إثارة الاشتباه، وتواصلت عملية الرصد إلى أن تمت ساعة المداهمة بعد أن تم ضبط متهمين وشحنة من الأسلحة المعدة للتهريب بإحدى الجزر داخل النيل قبالة منطقة الزيداب.

تجارة غير مشروعة
بحسب مصادر فإن هناك عصابات تعمل في تهريب وبيع الأسلحة وتستخدم الصحراء مكاناً أمناً وتعتبره بعيداً عن اعين السلطات وتسعر الأسلحة بحسب نوع السلاح ودقته في التصويب والأداء ومن الأسعار التي ذكرت البندقية (الكلاشنكوف) يتجاوز العشرة آلاف جنيه سوداني بينما يبلغ سعر المدفع (القرنوف) نحو اثنين وعشرين ألفاً من الجنيهات بالقديم وهناك مسدسات وبنادق خفيفة تباع الفي جنيه وتنقص قليلاً وهذه إشارة الى تعمق التجارة غير المشروعة هذه في تلك المناطق الأمنة.

مخاطر
الولايات الشمالية وشرق السودان تعتبر ولايات حدودية مع دول عديدة تشهد إنفلاتات أمنية وهناك قابلية لتهريب السلاح وغيره عبر هذه الولايات خصوصاً من ليبيا والأسلحة التي تأتي مهربة عبر الجبال الشرقية عابرة لنهر النيل والشمالية كمناطق عبور الى جهات عديدة ولكنها تشكل خطورة مستقبلية على هذه المناطق اذا لم يتم القضاء على هذه الممارسات,الشاهد أن الأجهزة الأمنية ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالتنسيق مع الجهات الأخرى تقوم بأدوار متعاظمة في هذا الصدد ولكن يتطلب الأمر رفع درجات الحذر والخطورة أكثر بمقياس انه اذا كان قد تم ايقاف مجموعتين في ظرف عشرة أشهر يكون هناك ما أفلت من رقابة السلطات لإتساع الرقعة الجغرافية التي يتحرك فيها تجار السلاح وخلوها من السكان والعيون المراقبة

تقرير:أشرف إبراهيم: صحيفة الوطن